موافقة نهائية على مشروع قانون انشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات بمصر

مجلس الشيوخ يقر انشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات بمصر

واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس عقد جلساته اليوم في الساعات الماضية, حيث ناقش الأعضاء مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة المقدم من الحكومة والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ في جلساته. وحضر المناقشات المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية. وقد أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق موافقة المجلس على مشروع القانون نهائياً.

قانون انشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات بمصر يستهدف توفير مناخ أفضل لهذه الصناعة

وكانت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد حلاوة قد اعدت تقريراً عن مشروع القانون بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة. ويستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات.

مهام المجلس الأعلي لصناعة السيارات بمصر

وسيكون ذلك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلي : إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات وكذلك إزالة المعوقات التي تواجـه هذه الصناعة المهمة.

التحدي الأكبر لتوطين أي صناعة هو تطبيق حوافز حقيقية

وقال النائب مصطفي السلاب أن أولى الخطوات التشريعية لتطبيق استراتيجية صناعة السيارات فى مصر كانت بمناقشات لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم لمشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق السيارات صديقة البيئة. التحدى الأكبر فى توطين أى صناعة هو تطبيق حوافز حقيقية تشجع رجال الصناعة والمستثمرين على العمل بها وتقديم أفضل ما لديهم بما يفيد المنظومة ككل ويعود بالفائدة على الوطن.

السلاب يؤكد تواجد كل ممثلي صناعة السيارات بمجلس الصناعة

وأكد خلال كلمته على أهمية أن تكون مختلف الجهات ذات الصلة بصناعة السيارات ممثلة ومتواجدة في المجلس حتى يتحقق التكامل وخاصة الغرف التجارية وإتحاد الصناعات من منطلق إداركهم لواقع الصناعة وتحدياتها وأهيمة الحوافز اللازمة لها بما يحقق العائد الأفضل لنجاح المنظومة ككل.