مدبولي : اجراءات جديدة بخصوص الاعتمادات المستندية خلال شهرين

اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي

رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تعقيب له خلال جلسة " خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة" ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي مصر - 2022، بممثلي القطاع الصناعي ورواد الأعمال بالجلسة، مشيراً لأهمية تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر، وبخاصة أنها تأتي ضمن توجيه رئيس الجمهورية، بالتركيز على قطاع الصناعة، لما للقطاع من أهمية، قائلاً: إن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

مدبولي يؤكد أن اصدار الاعتمادات المستندية بسبب خروج 25 مليار دولار خلال شهر

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر ليست بمنأى عن العالم وعن الظروف العالمية الراهنة، وأن الحكومات على مستوى العالم تحاول خلال هذه الفترة الخروج بقرارات من شأنها بقدر الإمكان الحفاظ على الدولة والخروج من الأزمة، مضيفاً: نحن نثير هذه النقطة في ضوء القرارات التي تم إصدارها من قِبل البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، فيما يخص الاعتمادات المستندية، ونؤكد على أن هذه القرارات خرجت في وقت خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر، وبالتالى مصر كانت في أزمة حقيقية، ولم يكن هناك أي مجال آخر، غير المحاولة في تحجيم وتقييد خروج الدولار بشتى السٌبل، حتى نستطيع الحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد والاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والوقود وخلافه، الأمور التى كانت الدولة في أشد الاحتياج لها.

شكاوي رجال الصناعة ستؤدي لاجراءات جديدة بخصوص الاعتمادات المستندية قريباً

وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع البنك المركزي بالفعل، هناك عدد من الإجراءات والقرارات الخاصة بالاعتمادات المستندية التى يتم اتخاذها، نظراً لشكوى أغلب رجال الصناعة من هذا الأمر، وفي غضون أقل من شهرين سوف يتم الانتهاء منها.

رد جزء كبير من أعباء الصادرات المتأخرة من 2012

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ملف رد أعباء الصادرات، مشيراً إلى كلمة وزير المالية، وهي أن الدولة وجدت أن متأخرات رد الأعباء ترجع لعام 2012، وذلك أثناء العمل على هذا الأمر في عام 2019 حيث كانت متراكمات رد الأعباء تعود لعام 2012، مضيفاً: تم إعداد آلية غير تقليدية لحل هذا الأمر، وهي أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة المالية، أخذت قرضا من البنك المركزي؛ حتى تسدد به تلك الأعباء، وتم وضع جدول لهذا الموضوع، ونجحنا في رد جزء كبير جدا من أعباء الصادرات، وذلك بشهادة رجال الصناعة.

مدبولي يطالب بالاهتمام بصناعة مستلزمات الانتاج في مصر

وتابع رئيس الوزراء: هناك تحد كبير، أشار إليه وزير التجارة والصناعة، وهو أن فاتورة الواردات الجزء الأكبر منها مستلزمات انتاج، إلا أنه حان الوقت لرجال الصناعة المصرية، حتى في ظل التخوف من المخاطرة، وبخاصة في ضوء حاجة الدولة المصرية لشجاعة رجال الصناعة المصرية، للدخول بعمق في إنتاج مستلزمات الانتاج.

مدبولي يطالب باقامة مصنع واحد ضخم لمختلف أنواع مستلزمات الانتاج

وأضاف: بالرغم من أن رجال الصناعة قد بدأوا بالفعل في توفير بعض مستلزمات الإنتاج الكبيرة مثل مستلزمات أجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، إلا أن الطريق في هذا المسار ما زال طويلا، ووفقاً لمبادرة "ابدأ" من الصعب أن يتحمل رجل الأعمال هذا الأمر وحده، خاصة وأن الجدوى الاقتصادية منه قليلة، والنقطة الهامة هنا أن يتم التوافق فيما بين رجال الصناعة الواحدة على إنشاء مصنع واحد يخدمهم جميعا في هذه النوعية من مستلزمات الانتاج، لأن هذا الموضوع شديد الاهمية، ومن جانبنا كدولة نحن على أتم استعداد لتقديم كل الحوافز الممكنة والموافقات الفورية، حتى نسرع في تقليل الفجوة فيما يخص مستلزمات الانتاج.

مدبولي يدعو كل من يأتي بمشروع كبير للتقدم له بصورة مباشرة

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على إيضاح الإجراءات التي تتخذها للتيسير على المصنعين والتي لا يعرفها البعض، حيث دعا أصحاب أي مشروع جيد من المشروعات الكبرى، يٌراد تنفيذه، ويجلب استثمارا خارجيا مباشرا، بأن يتقدموا له مباشرة.

تخصيص مباشر للأراضي للمشروعات الجديدة بمصر

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك لجنة مركزية تم تشكيلها تضم هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التنمية المحلية، تتولى تسلٌم طلب تخصيص الأرض، وهم مسئولون عن إتاحة الأرض فوراً لهذا المشروع، والتخصيص المباشر له، مضيفاً أنه تم تخصيص 135 قطعة من خلال هذه الآلية، بإجمالي مليون و 700 ألف متر مربع، تم تخصيصها خلال الشهور القليلة الماضية، لمشروعات تم دراستها وكلها مشروعات أجنبية قادمة، لاقامة مصانع هنا، بغرض التصدير أو تلبية متطلبات السوق المحلية.

التنمية الصناعية تصدر رخص المصانع الجديدة بالنيابة عن كل الجهات

وأضاف مدبولي أنه تم أيضاً تكليف هيئة التنمية الصناعية بأن تصدر الرخصة بالكامل، بالنيابة عن كل الجهات، وفي مدة زمنية محددة، 20 يوم عمل، حيث يتم العمل على تحقيق هذا الهدف، كما صدر قرار من مجلس الوزراء بأن يقوم المطور الصناعي وهو يتقدم بالطلب لدى هيئة التنمية الصناعية بتوقيع إقرار بالالتزام بتطبيق معايير الاشتراطات البيئية والحماية المدنية، دون الحاجة لموافقة من أية جهة أخرى، وعندما يتم تنفيذ المصنع، يتم المتابعة والتأكد من تطابق تلك الاشتراطات، موجهاً وزير التجارة والصناعة بأنه إذا لم يتم حينها التأكد من استيفاء الاشتراطات وفق المعايير التي وقع عليها المطور، يتم منحه فترة لتوفيق الأوضاع، دون اتخاذ إجراء مباشر بغلق أي مصنع، لافتاً إلى أن آخر ما تبتغيه الدولة هو غلق كيان يعمل، ولكن لابد من العمل بصورة صحيحة، فأي مشكلة تخص الحماية المدنية على سبيل المثال يكون لها خسائر في الأرواح، وبالتالي لابد أن نتوافق جميعا على ضرورة أن تتوازى تيسيرات الدولة مع التزام المصنعين في هذا الشأن.

من يقوم بالاستثمار في صناعة استراتيجية وفي مناطق تحدث تنمية سيحصل على رد جزء كبير من ضريبة الدخل

وفيما يخص الاعفاءات الضريبية، أشار رئيس الوزراء الى أن هذا الموضوع تم النظر فيه، ولكن وٌجد أن الممارسات العالمية وما تم التوافق عليه في فكرة منع الازدواج الضريبي، أنه إذا تم منح مستثمر جاء من الخارج إعفاء ضريبيا لتنفيذ مشروع لدينا، سيقوم بدفع الضريبة في بلاده، وفي حالة تطبيقنا للإعفاء الضريبي لن نستفيد شيئاً كدولة، مضيفاً أنه تم الاستعاضة عن هذا الموضوع بمشروع قانون أدخلناه في اجتماع مجلس الوزراء السابق، بحافز استثنائي للاستثمار، ينص على أن الصناعات التي تراها الدولة استراتيجية وفي مناطق يمكن حدوث تنمية بها، فالمستثمر الذي سينفذ هذا المصنع، بمجرد تقديم الإقرار الضريبي، تقوم الدولة من خلال وزارة المالية برد جزء كبير من ضريبة الدخل في حد أقصى 45 يوما، وهذا الرقم سيصل الى 55% من ضريبة الدخل، وإذا تأخرت وزارة المالية عن هذه المدة، تدفع فوائد لتأخرها في رد هذه القيمة، وهذا قانون تم إقراره في مجلس الوزراء، وتم إرساله للبرلمان من أجل اعتماده، لمنح حافز استثنائي خلال الفترة القادمة.