حسين مصطفى : تأثير سلبي لرفع الفائدة والدولار على قطاع السيارات 

قرارات رفع الفائدة والدولار لها آثار ايجابية على الاقتصاد على المدى القصير

صرح اللواء حسين مصطفي خبير السيارات في مصر لمارشدير أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم قرارات اقتصادية تستهدف استقرار الاقتصاد على المدى القصير وتفيد الاقتصاد بوجه عام من حيث الجوانب الاستثمارية . وأكد ان آثار القرارات ظهرت مباشرة بارتفاع البورصة المصرية مباشرة بعد صدور القرارات رغم زيادة سعر الفائدة حيث أن هناك آمال في مستقبل أفضل.

تأثير سلبي لقرارات اليوم على قطاع السيارات

وحول تأثير القرارات على قطاع السيارات أكد أنها تأثيرات سلبية ، حيث ستؤدي الي ارتفاع تكلفة تدبير السيارات وتوفيرها في السوق المحلي سواء السيارات المستوردة أو المصنعة محلياً وبالتالي سترتفع الأسعار بصورة أكبر مما هي عليه الآن مع ارتفاع الدولار وانخفاض مستوى الجنيه. كما أشار الي أن ارتفاع سعر الفائدة على الاقراض سيؤدي لصعوبة استخدام قطاع عريض من المستهلكين المعتمدين على التسهيلات البنكية في عملية شراء السيارات بالتقسيط.

بداية الغاء الاعتمادات المستندية ومطالب بالافراج عن السيارات بالمناطق الجمركية

وقال أن ذلك يأتي مع بدايات مبشرة بالغاء الاعتمادات المستندية في مصر من خلال رفع الحد الاستيرادي من 5000 دولار الي 500 ألف دولار كبداية لالغاء الاعتمادات المستندية قبل نهاية العام كما صرح رئيس الوزراء . ولكن حتى هذا الأمر لن يؤدي الي توفر السيارات في مصر الا بعد امكانية الافراج عن جزء من السيارات المتواجدة في المناطق الجمركية التي لا تستطيع أخذ اذن الافراج النهائي الا بعد سداد باقي قيمة السيارات للشركات الأم التي تم الاستيراد منها.

صعوبة الحكم على معدل زيادة الأسعار والتأثيرات الدقيقة على قطاع السيارات حالياً

واختتم بأنه لا يمكن الحكم بشكل دقيق حالياً على معدل ارتفاع أسعار السيارات والتأثير الكامل لزيادة الدولار لأن الوقت لايزال مبكر وستتضح الصورة بعد استقرار الأسعار والوضع .