سيارات الركوب من أهم الفرص الاستثمارية المحتملة بمصر لزيادة العملة الأجنبية

مناقشة تطور أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش تطور أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام المالي السابق.

فائض في ميزان المدفوعات

وتمت الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات، خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حقق فائضا كليا، مدفوعًا بالمؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع السياحة، وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، فضلًا عن الزيادة المتحققة في إيرادات قناة السويس، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي غضون ذلك، ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية عدة مقترحات تستهدف استدامة تحقيق مؤشرات إيجابية لميزان الدفوعات، على المديين القصير والطويل.

الفرص الاستثمارية المحتملة على أساس الفئات السلعية تشمل سيارات الركوب

وفيما يتعلق بملخص الفرص الاستثمارية المحتملة على أساس الفئات السلعية، جاءت المستلزمات الصناعية المصنعة، على رأس القطاعات الصناعية، لما تتمتع به من عدد كبير من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة، تلاها السلع الرأسمالية (عدا معدات النقل)، ثم سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء سلع رأسمالية، وسلع غذائية مصنعة-للاستهلاك، وقطع غيار وأجزاء لوسائل النقل، وسلع استهلاكية معمرة، وسلع غذائية مصنعة-للصناعة، ومعدات نقل للاستخدامات الصناعية، وسلع استهلاكية نصف معمرة، وسلع غذائية أولية-للاستهلاك، ومستلزمات صناعية أولية.

دعم الصادرات المصرية وزيادة الاستثمار في الصناعة

وعلى الجانب الآخر، تضمنت المقترحات طويلة الأجل التركيز -بشكل أساسي-على زيادة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعة المحلية، وتحفيز الصادرات، وجذب الاستثمارات التي تدعم الصناعة، وتقليص الواردات من السلع الوسيطة وإحلالها بالبديل المحلي. روأضاف السفير نادر سعد: تم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المُحتملة في قطاع الصناعة، بواقع 152 فرصة استثمارية صناعية، تم توزيعها على أساسين هما القطاع المستهدف، والفئات السلعية.

الصناعات الهندسية التي تشمل المركبات ضمن أهم فرض الاستثمار بمصر

وتم عرض مُلخص للفرص الاستثمارية المحتملة على المستوى القطاعي، وجاء على رأسها الصناعات الهندسية، صاحبة نصيب الأسد من الفرص الاستثمارية المحتملة، ثم الصناعات الكيماوية، وتلاها الصناعات الطبية والدوائية، والصناعات النسيجية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الخشبية والأثاث.