أهم جهود الدولة في قطاع صناعة السيارات واستعراض تجارب عالمية رائدة

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعلن الاصدار الثالث من مبادرة كلام في الاقتصاد

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الإصدارة الثالثة من مبادرة "كلام في الاقتصاد" التي تتطرق إلى ملف "توطين وتعميق الصناعة المحلية في مصر"؛ نظرًا للأهمية المتزايدة لهذا الموضوع في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة. ويأتي ذلك في سياق الجهود التي يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية. وأوضح السيد/ أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة "كلام في الاقتصاد" هي مبادرة دشّنها مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري؛ بهدف تعزيز التناول الإعلامي للعديد من قضايا الاقتصاد، بما يسمح بعرض الحقائق والاتجاهات ذات الصلة في سبيل رفع مستوى وعي المواطن المصري بتلك القضايا وأهميتها استنادًا إلى معلومات موثوقة.

الاصدار الثالث من مبادرة كلام في الاقتصاد وتعميق الصناعة المحلية

ولفت مساعد رئيس الوزراء إلى أن الإصدارة الثالثة من المبادرة تناولت الوضع الراهن للقطاع الصناعي العالمي والمصري، كما تطرقت إلى عدد من مؤشرات أداء قطاع الصناعة المصري، بما يشمل الناتج الصناعي والعمالة والاستثمارات الصناعية، إضافةً إلى الوقوف على تجارب توطين الصناعة وتعميقها في عدد من الدول الصناعية الرائدة، وكذا التطرق إلى الجهود المبذولة من قِبَل الحكومة المصرية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية.

عرض تجربة المغرب لريادتها في صناعة السيارات

وحول التجارب الدولية لتوطين وتعميق الصناعة، تناولت الوثيقة عددًا من التجارب الدولية لتوطين الصناعة المحلية وتطوير القطاع الصناعي، بما يشمل تجارب أفضل الدول الصناعية على مستوى العالم ممثلةً في: ألمانيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأيرلندا وتايوان وسنغافورة، بناءً على تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الصادر عام 2022، كما تم التعرض لتجربة المغرب نتيجة التقدم الكبير الذي حققته في صناعة السيارات.

ألمانيا اقتصاد قوي يعتمد في جزء أساسي منه على السيارات

وأشارت الوثيقة إلى أن ألمانيا، على سبيل المثال، تتمتع بواحد من أقوى الاقتصادات الصناعية في العالم؛ حيث يعد القطاع الصناعي محركًا للنمو والازدهار والتوظيف في ألمانيا مقارنة بالدول الأخرى التي تتشابه في العديد من الخصائص مع ألمانيا، وعلى مدى عقود عديدة، اكتسب المصنعون الألمان سمعة ممتازة في تقديم منتجات مبتكرة عالية الجودة. مُوضحة أن قطاع السيارات في ألمانيا يُعَد الصناعة الرئيسة في البلاد والعمود الفقري للصناعة، كما تُعَد ألمانيا الدولة الرائدة في أوروبا في ذلك القطاع بالإضافة إلى أنها قوة تصدير عالمية، وواحدة من أقوى الدول في العالم فيما يتعلق بمنتجات السيارات عالية التقنية، بما في ذلك تكنولوجيا القيادة الذاتية.

ازدهاء صناعة السيارات الألمانية

ولفتت الإصدارة إلى أن صناعة السيارات في ألمانيا تزدهر نتيجة لتنوع الشركات النشطة في هذا القطاع؛ حيث توجد شركات تصنيع سيارات كبيرة ومتوسطة الحجم على حد سواء، وكذلك مورِّدو الأنظمة والوحدات، ناهيك عن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على مراكز البحث والتطوير لموردي السيارات والموردين الأوروبيين. ففي عام 2021 أنفقت شركات السيارات الألمانية ما يقرب من 28.3 مليار يورو على مشروعات البحث والتطوير.

انجازات الصين في قطاع المركبات

كما لفتت الوثيقة، في السياق ذاته، إلى تحقيق الصين إنجازات كبيرة في التنمية الصناعية بعد فترة وجيزة من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، ويرجع ذلك إلى: انخفاض تكلفة العمالة، والتزام الصين بفتح اقتصادها، وانخفاض الرسوم الجمركية، والمساعدات التي تقدمها الدولة. وقد أطلقت الصين عام 2015، استراتيجية "صنع في الصين 2025" (MIC 2025) وهي خطة استراتيجية وطنية صناعية تسعى إلى تطوير قطاع التصنيع في الصين، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل الصين من "مصنع العالم" إلى قوة عالمية رائدة في صناعات التكنولوجيا الفائقة مثل: الروبوتات والطيران ومركبات الطاقة الجديدة، وتستهدف الاستراتيجية رفع المحتوي المحلي للمكونات والمواد الأساسية إلى 40% بحلول عام 2020 و70% بحلول عام 2025. وبحلول عام 2049، الذي يواكب الذكرى المائة لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وتهدف الصين إلى احتلال مكانة مهيمنة في الأسواق العالمية.

الصين أطلقت استراتيجية ضخمة تتضمن المركبات الخضراء

وتهدف الاستراتيجية إلى دعم عشر صناعات رئيسة لتصبح الصين من خلالها قوة صناعية رائدة على مستوى العالم، ويأتي على رأسها صناعة تكنولوجيا المعلومات (الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأجهزة الذكية، والروبوتات، والتعلم الآلي)، والطاقة الخضراء والمركبات الخضراء (كفاءة الطاقة، المركبات الكهربائية).

إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات وتوقيع اتفاقيات مع شركات عديدة

من جانب آخر، قامت الحكومة بإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات، لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية بتعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، حتى يتم الاعتماد على الإنتاج المحلي قدر الإمكان، وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بتوقيع اتفاقيات بقيمة 145 مليون دولار لتنفيذ استثمارات مع عدد (3) شركات سيارات، بحجم إنتاج مستهدف من 60 إلى 70 ألف سيارة سنويًّا، وذلك لتوطين صناعة السيارات محليًّا، وتقليل الفجوة الاستيرادية الكبيرة للسيارات، وتخصيص شريحة منها للتصدير.

حوافز مالية ضخمة لتعميق صناعة السيارات في مصر

فضلًا عما تقدَّم، تم تخصيص عدد من المخصصات المالية في موازنة العام المالي 2022/2023 لتشجيع القطاع الصناعي بما يشمل تخصيص (1.1) مليار جنيه بموازنة عام (2022/2023)؛ لاستكمال ترفيق (13) مجمعًا صناعيًّا بالمحافظات، (يوليو 2022). إضافةً إلى أن الخزانة تتحمل (6) مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية، فضلًا عن تخصيص (3) مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر بدءًا من العام المالي الجديد، لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.

تحمل الدولة 650 مليون جنيه حافز أخضر في الاحلال حتى أبريل الماضي

إضافة إلى ذلك تحملت الخزانة العامة للدولة نحو (650) مليون جنيه قيمة "الحافز الأخضر" بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات (أبريل 2023)، واستفاد منها أكثر من (26) ألف مواطن حتى أبريل 2023، وتسلموا سيارات جديدة؛ على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء، فضلًا عن تقليل الضغط على استهلاك المحروقات عن طريق استبدالها بالغاز الطبيعي.