دراسة مقترح للمصريين بالخارج لشراء السيارات من التوكيلات بمصر مباشرة

توكيلات السيارات قد تكون جزء رسمي من مبادرة سيارات المصريين بالخارج وليس بالمناطق الحرة فقط, حيث تقوم وزارة المالية في الوقت الحالي بدراسة المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، والمتعلقة بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلى بالإضافة إلى ما يتيحه القانون من إمكانية الشراء من المناطق الحرة.

مقترح لوضع آليات لتشجيع شراء السيارات من التوكيلات بمصر للمغتربين

وشمل المقترح ضرورة أن يتم وضع آليات تشجيعية للشراء من الوكلاء المحليين وفقاً للألية المقترحة والمتضمنة تأسيس حساب دولارى بقيمة السيارة لصالح الوكلاء المحليين تحت إدارة وزارة المالية، على أن يقوم المصري المقيم بالخارج بتحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية لذلك الحساب، تمهيداً لتحويل المبلغ لصالح الوكيل المحلى إلى البنك المعتمد لفتح اعتماد مستندي، مع قيام الوكلاء المحليين بالتوافق مع الموردين الأجانب بزيادة فترة السداد لمدة لا تقل عن (90) يـوم، لسداد الاعتماد المستندى أو الحصول على خصم تعجيل سداد، على أن تعود قيمة هذا الخصم للدولة أو مناصفة مع الوكلاء المحليين، مع الإشارة إلى عدم تحويل المبلغ إلى حساب الاعتماد المستندي لصالح الوكيل إلا بعد استلام المواطن السيارة بنفس سعر الإيداع بدون أية مصاريف إضافية.

مطالب باعفاء التوكيلات من التكاليف التي قد ترفع سعر السيارة ضمن مبادرة المصريين بالخارج

وشمل المقترح تحديد قائمة مختارة من الوكلاء المحليين وتحديد مواصفات السيارة المطلوبة وقيمة السيارة وفق السعر العادل والتنافسي، والنظـر نحـو اعفـاء الـوكلاء المحليين من أية تكاليف قد ينتج عنها ارتفاع في قيمة السيارة، على أن يتم التوافق مع الوكلاء على تقديم خدمـات تشجيعية لتحفيز الطلـب علـى تلك السيارات.

لجنة لدراسة مقترح اشراك الوكلاء في مبادرة المصريين بالخارج

وبناء على هذا المقترح تم تشكيل لجنة ممثلة من وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج - التجارة والصناعة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الداخلية وكذلك ممثلي البنك المركزى المصرى - البنك الأهلي - وعدد من الجهات المعنية لمتابعة تطبيق أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج وبحث كافة الطلبات الواردة في هذا الشأن.

دراسة لمقترح مشاركة التوكيلات بمبادرة المصريين بالخارج بالتعاون مع البنك المركزي

ويجري حاليا دراسة المقترح بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى أخذا في الاعتبار ما ورد بالمقترح المقدم من ضـرورة ألا يتـم تحويل المبلـغ لحساب الاعتماد المستندى لصالح الوكيل المحلى إلا بعد استلام المواطن للسيارة في حين أن المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية هو المستورد - الوكيل المحلى - وكذا ما تضمنته أحكام المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والإفادة تمهيداً للعرض على اللجنة المشار إليها.

وزارة الصناعة تدرس المقترح

واوضح رد وزارة المالية أنه في ضوء ما ورد بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن ضوابط العملية الاستيرادية وآليات التنسيق مع البنوك القائمة بإجراء الاعتماد المستندي مع مصلحة الجمارك قبل الإفراج النهائي عـن مـا يستورد للاتجـار، فقد تم التواصل مع وزارة التجارة والصناعة لدراسة المقترح المقدم بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.