إجراءات جديدة لمواجهة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على الطرق

حذرت وزارة النقل المصرية من انتشار واستفحال ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق . وقالت وزارة النقل أن هذه الظاهرة تؤدي الي آثار تدميرية  على شبكة الطرق وانهيار الكباري وفواصلها بمعدل  يفوق ما يتم تحصيله من غرامات.

أهم الطرق المتضررة من الحمولات الزائدة على الطرق

ودللت على ذلك ببعض حالات الطرق والكباري مثل الطريق الدولي الساحلي والكباري الواقعة عليه " كوبري سوريجان / السيالة / اولاد حمام / البستان  بنطاق محافظة دمياط. كما شمل ذلك كوبري كفر  عمار على طريق رافد جمصة بنطاق محافظة الدقهلية ومحور 30 يونيو بالطريق الدائري الاقليمي وطريق شبرا / بنها الحر وطريق بنها / المنصورة وطريق الصعيد الصحراوي  الغربي وطريق شربين / دمياط الغربي وطريق رافد بلطيم /كفر الشيخ / الحامول.

الآثار السلبية لعدم الالتزام بالحمولات على الطرق

ووضحت الوزارة أن من الآثار السلبية على الطرق بسبب هذه الظاهرة نقص العمر التصميمي للطرق والكباري  وزيادة المعدل الزمني لاعمال الصيانة وارتفاع تكلفة تلك الصيانة نتيجة الحمولات الزائدة  كما تسببت زيادة  الحمولات عن المسموح بها في وقوع العديد من الحوادث على شبكة الطرق والكباري وازهاق لارواح المواطنين و وجود تكاليف غير مباشرة لإهلاك الشاحنات نتيجة زيادة معدلات الصيانة للمركبات بما يشمل تغيير اطارات نتيجة زيادة معدل التآكل - تغيير محاور المركبات لتتحمل زيادة احجام الشاحنات - نقص العمر الافتراضى للسيارة بالاضافة الى تأثير الحمولات الزائدة في انخفاض حجم الصادرات المصرية الى ليبيا والسودان والاردن والعراق ودول الخليج نتيجة لمنع هذه الدول دخول الشاحنات المصرية لأراضيها بحمولات زائدة .

مصر تتقدم للمركز 18 في جودة الطرق

ووضحت الوزارة أن من نتائج المشروع القومي للطرق  تقدم مصر في الترتيب العالمي 100مركز لمؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 18 عام 2023 .

اجراءات لمواجهة ظاهرة زيادة الأوزان عن المسموح على الطرق

ومع تلاحظ تكرار ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق تعلن وزارة النقل  تعلن عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات والآليات للحد من هذه الظاهرة :
1. تعديل القرار الوزاري رقم 724 لسنة 2019 لتعديل الغرامات مقابل زيادة حمولات الشاحنات وإحكام السيطرة علي النقل .
2. إصدار لائحة تنفيذية موحدة لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة علي شبكة الطرق سواء التي تقوم بإدارتها الشركة الوطنية للطرق أو التي تديرها الهيئة العامة للطرق والكباري بحيث يتم السماح بتجاوز الحمولات حتي 5% بدون غرامة وإقرار الحد الأقصي للحمولات الزائدة علي الشبكة بنسبة 25% مع تطبيق رسوم تصاعدية طبقاً للزيادة في الحمولة ومسافة النقل .
3. تفعيل موازين الموانىء وعدم السماح بخروج أي شاحنات بحمولات زائدة على ان يتم عودة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة إلي الساحات والمحطات التي تم تحميلها منها لتفريغ الحمولات الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة .
4. انشاء موازين اضافية علي الطرق الفرعية الرابطة بين المحاجر والطرق الرئيسية لعدم السماح بحركة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة وعودتها مرة أخري إلي المحجر لتفريغ الحمولة الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة .
5. التنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بشأن تطبيق قرار وزير النقل بتواجد عنصر من إدارات المرور المختصة ضمن أطقم تشغيل بوابات الرسوم لسحب رخصة السيارة والقيادة فى حالة المخالفة .
6. تجهيز مناطق لوجيستية بساحات تفريغ  بجوار محطات التحصيل الجديدة / التي يتوفر بجوارها أماكن لذلك وتنفيذها علي الطرق الحالية ضمن خطة تطوير هذه الطرق .
7. إتخاذ بعض الإجراءات العاجلة للحد من مرور الحمولات الزائدة علي الطرق تشمل :
•  عمل حملات توعية لأصحاب وسائقي الشاحنات لمدة شهر قبل تنفيذ القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية .
•  عقد لقاء مع اتحاد الناقلين وأصحاب الشاحنات لإقناعهم بالإلتزام بالحمولات المقررة علي الطرق لما تمثله مرور الحمولات الزائدة من خطورة بالغة علي الحالة الفنية للطرق والكباري وتسببها في ظهور العديد من العيوب الفنية والمشكلات في الكباري والمهددة بالإنهيار .
•تطبيق القرار الوزاري المعدل واللائحة التنفيذية الجديدة بعد شهر من بدء حملات التوعية .

تحصيل التكاليف وتفريغ الحمولة وسحب رخصة القيادة لتحميل أوزان زائدة على الطرق

وأكدت وزارة النقل انه في حالة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها و تجاوز زيادة الحمولة عن 25 % من الحمولة المقررة للسيارات يتم إتخاذ الإجراءات التالية:
1. تحصيل تكاليف الدراسة الفنية طبقاً للائحة التنفيذية للقرار عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة مع زيادة التكاليف الدراسة .
2. تطبيق الردع التأديبى بتفريغ الحمولة الزائدة وسحب رخصة القيادة وسحب رخصة السائق لمدة 3 شهور وعند تكرارها يتم إلغاء الرخصة نهائياً وفقا لأحكام قانون المرور المختصة .