مجموعة فولكسفاجن تواجه شبح الأزمات بسبب بورشة تايكان الكهربائية

تواجه شركة فولكسفاجن تحديات قانونية في ألمانيا بسبب دورها المزعوم في حادثة حريق سفينة Felicity Ace التي وقعت في 2022.
وفقًا للادعاءات، سيارة بورشه الكهربائية والتي يُعتقد أنها طراز تايكان، تعتبر السبب الرئيسي للحادث الذي أدى إلى فقدان الآلاف من السيارات الفاخرة التي غرقت في قاع المحيط الأطلسي. مصادر من Bloomberg أفادت أن القضية، التي تم تقديمها في 2023 من قِبل عدة أطراف بما في ذلك مشغل السفينة Mitsui OSK Lines وشركة التأمين Allianz SE، تم تعليقها مؤقتًا للتفاوض بشأن تسوية قانونية.

المدعون يؤكدون أن الحريق بدأ من بطارية ليثيوم أيون لسيارة بورشه الكهربائية، مشيرين إلى أن فولكس فاجن فشلت في إبلاغهم بمخاطر نقل السيارات الكهربائية والإجراءات الاحترازية اللازمة لشحنها بأمان. وعلى الرغم من النقاشات حول الضمانات المطلوبة، لم يتم بعد البت في القضية.

مئات السيارات الفاخرة تهوي الى قاع المحيط

في فبراير 2022، اشتعلت النيران في سفينة Felicity Ace بالقرب من جزر الأزور، مما أجبر البحرية البرتغالية على إنقاذ طاقمها المكون من 22 فردًا. السفينة، التي كانت تحمل سيارات بملايين الدولارات من فولكس فاجن وعلاماتها التجارية، بما في ذلك بورشه ولامبورجيني وبنتلي، تُركت لتنجرف وهي مشتعلة.

تقدر الخسائر بحوالي 500 مليون دولار، مع تدمير ما يقرب من 4,000 سيارة، بما في ذلك موديلات نادرة مثل لامبورجيني أفينتادور ألتيما. بالإضافة إلى ذلك، تضررت سيارات كلاسيكية مثل هوندا Prelude بمواصفات JDM وبي إم دبليو 750Li.

في أعقاب الحادث، أعلنت Mitsui OSK Lines عن توقفها عن نقل السيارات الكهربائية المستعملة، بينما سيستمر نقل السيارات الهجينة. هذه الخطوة تأتي في ضوء إعادة تقييم معايير القبول للمركبات المستعملة وتعليق قبول السيارات الكهربائية المستعملة المعتمدة على البطاريات.

تحديات شحن السيارات الكهربائية تتزايد

الحادث يسلط الضوء على التحديات المتعلقة بنقل السيارات الكهربائية والحاجة إلى إجراءات أمان محسّنة. ومع استمرار تزايد شعبية السيارات الكهربائية، تبرز الحاجة الماسة إلى معايير واضحة وإرشادات صارمة لضمان نقلها بأمان، مع الحفاظ على البيئة وسلامة النقل البحري.
تزايد الاهتمام بالسلامة والإجراءات الوقائية في نقل السيارات الكهربائية يأتي في أعقاب حوادث مثل تلك التي وقعت على متن Felicity Ace، مما يشير إلى الحاجة الملحة لصناعة السيارات وشركات الشحن لتبني تدابير محسنة.
الشركات مطالبة بتوفير تدريب كافٍ لطواقمها حول كيفية التعامل مع السيارات الكهربائية بأمان، خاصةً في حالات الطوارئ التي قد تشمل حرائق بطاريات ليثيوم أيون.

الأضرار البيئية والمالية الناتجة عن هذه الحوادث تؤكد على أهمية الشفافية والتواصل بين الشركات المصنعة للسيارات وشركات النقل، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ الأطراف المعنية بالمخاطر المحتملة وكيفية إدارتها. الحادث يبرز أيضًا الحاجة إلى التأمين المناسب والتخطيط للطوارئ للحد من الخسائر المالية وضمان سرعة الاستجابة في حالات الكوارث.

التقدم التكنولوجي يحتاج الى تقدم في اللوائح والقوانين

التقدم في تكنولوجيا السيارات الكهربائية يجب أن يواكبه تطور في اللوائح والمعايير الخاصة بنقلها. الهيئات التنظيمية وصناعة النقل مدعوة للعمل معاً لتطوير إرشادات تفصيلية تشمل جميع جوانب السلامة من التحميل والشحن إلى التعامل مع الحالات الطارئة.

في ظل استمرار التحقيقات والإجراءات القانونية، تظل الأولوية لجميع الأطراف المعنية هي ضمان أن يكون نقل السيارات الكهربائية آمنًا ومستدامًا. الدروس المستفادة من هذه الحوادث ستكون حاسمة في تشكيل مستقبل نقل السيارات الكهربائية والهجينة، مع التركيز على تعزيز السلامة وحماية البيئة.

إن الالتزام بتحسين المعايير وتطوير تقنيات الأمان لنقل السيارات الكهربائية لن يفيد فقط صناعة النقل البحري والشركات المصنعة، بل سيعود بالنفع أيضًا على البيئة والمجتمع ككل، من خلال تقليل مخاطر الحوادث المماثلة في المستقبل وضمان سلامة العمليات اللوجستية لهذه المركبات الحيوية والمستدامة.