مجلس النواب يقر تعديلات قانون المرور لتعزيز الحركة والسلامة على الطرق

خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديلات قانون المرور الذي قدمته الحكومة، في خطوة تهدف إلى تحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق.

التعديلات الجديدة تشمل تعريفًا دقيقًا للمركبات المتروكة والمهملة، وتستحدث آلية لتشكيل لجنة مختصة بالتعامل مع هذه المركبات لضمان عدم إعاقتها للحركة المرورية أو شغلها للطريق العام. كما تضع القانون آليات لرفع هذه المركبات وإيداعها في أماكن مخصصة للحفاظ عليها.

بالإضافة إلى ذلك، يُلزم التعديل مالكي المركبات المتروكة بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ تفعيل القانون، وينص على إجراءات الإخطار الإلكتروني لمالكي السيارات لاسترداد مركباتهم المتروكة.

أيضًا، تتضمن التعديلات زيادة في الحد الأقصى للمقابل المالي المطلوب لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات، وصولاً إلى 600 جنيه مصري، في محاولة لمواكبة الزيادات في أسعار مكونات التصنيع والتطوير، بالإضافة إلى دعم التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تسهم في تنظيم حركة المرور.

التعديلات تستهدف أيضًا تعزيز البنية التشريعية لضبط حركة المركبات الخفيفة المستحدثة مثل "التوك توك"، مع تطبيق الضرائب والرسوم والمخالفات المقررة عليها كما هو الحال مع سيارات الأجرة.

تأتي هذه التعديلات في سياق الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المرورية وتحسين مستويات السلامة على الطرق، مع توقعات بأن تسهم في تخفيف الازدحام وتعزيز الانضباط المروري في مصر.

ظاهرة التوك توك في مصر

برز التوك توك كوسيلة نقل شعبية تتجول في الشوارع الضيقة والأحياء المزدحمة، مقدمًا حلولاً لتحديات النقل والازدحام المروري ، حيث تقدم هذه المركبة الصغيرة خدمة نقل مرنة وميسورة التكلفة، خاصة في المناطق التي لا تصلها وسائل النقل العام الكبيرة ، لكن مع انتشاره الواسع تحول إلى ظاهرة اجتماعية واقتصادية.

ورغم فوائده، كان التوك توك يسبب عدة مشكلات تتعلق بالسلامة المرورية، الضوضاء، التلوث، وقضايا التنظيم. النقص في التشريعات والرقابة، مما جعله أداة للمخالفات المرورية، وأثر على السلامة العامة في الشوارع.