المرحلة الثانية من مبادرة سيارات المغتربين تجمع 685 مليون دولار

حققت مبادرة سيارات المصريين بالخارج نجاحا كبيرا منذ اطلاقها منذ سنتين تقريبا ، حيث زادت تراخيص السيارات الجديدة بشكل ملحوظ عن مبيعات السيارات المعلنة من جانب الوكلاء ،وهو ما يعود سببه الى سيارات المصريين في الخارج والتي جاءت الى البلاد عن طريق الاستيراد الشخصي والمبادرة.

فمنذ إطلاقها في أكتوبر الماضي، حققت المرحلة الثانية لمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين في الخارج نجاحًا كبيرًا، جامعةً 685 مليون دولار، وفقاً لتصريحات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، لـ"اقتصاد الشرق".
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز مواردها المالية، حيث سبق وجمعت المرحلة الأولى من المبادرة نحو 900 مليون دولار.

المبادرة تقدم إعفاءات ضريبية وجمركية للسيارات المستوردة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية في البنك المركزي لمدة خمس سنوات، يتم استردادها لاحقًا بالجنيه المصري وفق سعر الصرف وقت الاسترداد، وتهدف المرحلة الثانية من المبادرة، التي تتسم بشروط أكثر تيسيرًا وتنتهي في 29 أبريل، إلى معالجة أزمة نقص الدولار في مصر بجمع ما يقرب من ملياري دولار، كما أشار محمد معيط، وزير المالية.

حتى نهاية الأسبوع الماضي، بلغت قيمة أوامر الدفع 1.6 مليار دولار، مع تسجيل 464 ألف مستخدم على المنظومة. يُشار إلى أن ضرائب الجمارك في مصر تختلف بناءً على نوع السيارة؛ فالسيارات التي تعمل بالوقود تخضع لضريبة تصل إلى 135% بالإضافة إلى ضرائب أخرى، بينما تتمتع السيارات الهجينة والكهربائية بإعفاءات جمركية مختلفة.

من جانب آخر، شهدت واردات مصر من السيارات زيادة ملحوظة في ديسمبر الماضي، حيث ارتفعت إلى 214 مليون و820 ألف دولار، مقارنةً بـ160 مليون و736 ألف دولار في ديسمبر 2022، ما يعكس زيادة قدرها 54 مليون و84 ألف دولار. وتستمر هذه الزيادة على مدى عدة أشهر، مع تسجيل واردات نوفمبر نحو 223 مليون و438 ألف دولار، مقابل 107 ملايين و344 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت 116 مليون و94 ألف دولار.