الافراج عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، عن الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة مستوردة لصالح المصريين المقيمين في الخارج، في إطار مبادرة تيسير استيراد السيارات، التي المبادرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير التسهيلات للمصريين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات، مع التأكيد على التواصل الفعال مع كل المستفيدين. تسمح المبادرة لأكثر من فرد في الأسرة الواحدة بالمشاركة، شريطة استيفاء الشروط المحددة.

بالقرب من ختام المبادرة، أصدرت الوزارة 250 ألف موافقة استيرادية، صالحة لمدة 5 سنوات، مما يتيح للمستفيدين حرية اختيار واستبدال السيارات خلال هذه الفترة. كما أوضح الوزير أن قيمة الوديعة المخفضة للضريبة الجمركية للسيارات المستوردة ستظل سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية.

تتيح المبادرة أيضًا استيراد السيارات من المناطق الحرة داخل مصر بنفس الإجراءات المعمول بها للاستيراد من الخارج، وتدعم المنصة الإلكترونية اختيار إحدى هذه المناطق كوجهة استيراد، مع ضرورة تحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية إلى حساب البائع.

الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ذكر أن 470 ألف مواطن مقيم بالخارج سجلوا في التطبيق الإلكتروني للمبادرة، مستفيدين من الخدمات الرقمية والدعم المقدم عبر الخط الساخن الدولي ولجنة دائمة بالمنافذ لتسريع الإفراج الجمركي.

وزارة المالية تؤكد على جهودها لتذليل أي عقبات قد تواجه المصريين بالخارج في استفادتهم من المبادرة، مشيرةً إلى توفير قنوات اتصال متعددة لتلقي استفسارات وتقديم الدعم اللازم لضمان تجربة استيراد سلسة وميسرة.

منذ إطلاقها قبل نحو سنتين، لاقت مبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين في الخارج استحسانًا كبيرًا، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد تراخيص السيارات الجديدة مقارنة بالمبيعات التي أعلنتها الوكالات. يعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى السيارات التي جلبها المصريون في الخارج إلى البلاد من خلال الاستيراد الشخصي تحت لواء هذه المبادرة.

وفي أكتوبر الماضي، شهدت المرحلة الثانية من المبادرة نجاحًا ملفتًا، جامعةً إيرادات وصلت إلى 685 مليون دولار، بحسب تصريحات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، لـ"اقتصاد الشرق". هذه المبادرة تأتي ضمن إستراتيجية الحكومة لتعزيز الإيرادات المالية، حيث كانت المرحلة الأولى قد ساهمت بتجميع نحو 900 مليون دولار.