المكسيك تتوقف عن تقديم حوافز لمصنعي السيارات الصينيين تحت ضغط أمريكي

تحت ضغط من الولايات المتحدة، تحفظت الحكومة الفيدرالية المكسيكية على تقديم حوافز لمصنعي السيارات الصينيين، مثل تقديم أراضي عامة بأسعار منخفضة أو خفض الضرائب للاستثمار في إنتاج السيارات الكهربائية، وفقًا لما ذكره ثلاثة مسؤولين مكسيكيين مطلعين على الأمر. وقد جاء آخر اجتماع بين كبار المسؤولين المكسيكيين وشركة صناعة السيارات الصينية BYD Co، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في العالم من حيث المبيعات، في يناير الماضي، حيث أوضح المسؤولون المكسيكيون أنهم لن يقدموا حوافز مثل تلك التي قُدمت للمصنعين في الماضي وأنهم سيعلقون أي اجتماعات مستقبلية مع المصنعين الصينيين.

لم ترد الرئاسة المكسيكية بقيادة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على طلبات للتعليق فورًا، ورفضت وزارة الاقتصاد المكسيكية التعليق أيضًا. ولم يستجب مسؤولو BYD والسفارة الصينية في المكسيك لطلبات التعليق على الفور. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يسمح لمصنعي السيارات الصينيين بإغراق السوق بسيارات قد تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

لم تتمكن رويترز من تحديد أي من شركات تصنيع السيارات الصينية التي طلبت اجتماعات منذ ذلك الحين.

عادةً ما لا يكشف المسؤولون الحكوميون المكسيكيون عن الدعم المقدم للشركات لإنشاء مصانع. تبيع حوالي 20 شركة صناعة سيارات صينية سياراتها في المكسيك ولكن ليس لأي منها مصنعًا في البلاد حتى الآن. وتشكل السيارات الصينية حوالي ثلث إجمالي العلامات التجارية المتوفرة في المكسيك. وأرجع المصادر هذا التحفظ إلى ضغوط من حكومة الولايات المتحدة، وتحديدًا من مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR)، لإبعاد المصنعين الصينيين عن منطقة التجارة الحرة المقامة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

لم يعلق مسؤول في USTR لرويترز على الضغوط المبلغ عنها، ولكنه قال إن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) لم تكن تهدف إلى "توفير باب خلفي للصين وغيرها الذين قد يسعون للوصول إلى سوقنا دون دفع ... الرسوم الجمركية". وأشار المسؤول إلى أن USTR يركز على هذه القضية فيما يتعلق بالسيارات والصلب والألمنيوم.