بورشه تحاول تحسين علاقاتها في الصين مع تراجع مبيعات السيارات الكهربائية

تجري شركة "بورشه" الألمانية لصناعة السيارات محادثات مع تجار التجزئة الصينيين بهدف تحسين العلاقات وتعزيز التعاون، وذلك في وقت تواجه فيه الصناعة تحديات ناجمة عن ضعف مبيعات السيارات الكهربائية. وأعلنت الشركة في بيان أنها تناقش مع الشركاء الصينيين كيفية تكييف استراتيجيات الأعمال وخدمة العملاء لمواكبة التغيرات في السوق، دون الكشف عن تفاصيل محددة حول الاتجاه الجديد. وأكدت "بورشه" أن الجانبين يخططان للعمل معاً بشكل أوثق في المستقبل.

تراجع الحصة السوقية

تشهد "بورشه" وشركات السيارات الغربية الأخرى تقلصاً في حصتها بسوق السيارات الكهربائية في الصين، حيث زاد المنافسون المحليون من عروضهم واكتسبوا موطئ قدم أقوى. ومع تفاقم أزمة العقارات في الصين، انخفض الطلب على المركبات الكهربائية، مما أدى إلى تخفيضات في الأسعار أضرت بأرباح المصنعين والتجار.

ووفقاً لتقارير إعلامية صينية، يطالب بعض تجار "بورشه" الآن بتعويضات عن الخسائر الناجمة عن بيع السيارات الكهربائية بأسعار مخفضة، كما أعربوا عن اعتراضهم على أهداف المبيعات المحددة لهذا العام. وفي العام الماضي، مثلت الصين ما يقرب من ربع إجمالي تسليمات "بورشه".

انخفاض المبيعات

شهدت تسليمات "بورشه" في السوق الصينية انخفاضاً بنسبة 15% في عام 2023، واستمرت المبيعات في التراجع هذا العام، حيث سجلت العلامة التجارية انخفاضاً بنسبة 24% في الربع الأول. كما انخفضت نسبة التسليم إلى أمريكا الشمالية بنسبة 23% خلال نفس الفترة، ويرجع ذلك أساساً إلى تأخير الشحن المتعلق بالجمارك.

توترات سابقة

ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها العلاقة بين شركات صناعة السيارات الألمانية والتجار الصينيين توتراً. فقد قامت علامة "أودي" التجارية التابعة لشركة "فولكس واجن" بتسوية نزاع مع تجار التجزئة الصينيين في عام 2017 من خلال دفع تعويضات لم يتم الكشف عنها. وفي عام 2015، دفعت شركة "بي إم دبليو" 820 مليون دولار لتجار التجزئة التابعين لها في الصين للمساعدة في تغطية الخسائر.