كندا تتجه لفرض قيود صارمة على واردات السيارات الكهربائية الصينية

تعتزم كندا فرض قيود صارمة على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، في خطوة تعكس توجه حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو لمتابعة خطى إدارة بايدن بشأن التجارة مع الصين.

أعلنت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، عن بدء استطلاع للرأي العام لمدة 30 يوماً، وهي الخطوة الأولى التي تمهد لفرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية الصينية. وكانت "بلومبرج نيوز" قد كشفت عن خطة كندا لرفع هذه التعريفات الأسبوع الماضي.

ضغوط دولية ومحلية

تتعرض كندا لضغوط للتنسيق مع مجموعة السبع بشأن سياسة التجارة مع الصين. وقد كشف البيت الأبيض الشهر الماضي عن خطط لمضاعفة التعريفات الجمركية الأميركية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين إلى 102.5%. كما يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضاً زيادة التعريفات الجمركية لتصل إلى 48% على بعض المركبات.

داخلياً، يواجه ترودو ضغوطاً من قطاع صناعة السيارات الكندية لزيادة التعريفات الجمركية من أجل حماية الوظائف والأجور المحلية، مؤكدين أن السيارات الكهربائية الصينية أرخص بسبب معايير العمل المتدنية في الصين. ومع اقتراب موعد المراجعة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك في عام 2026، يحث مجتمع الأعمال حكومة ترودو على ضمان أن لا تكون كندا بمثابة باب خلفي للسلع الصينية الرخيصة إلى أميركا الشمالية.

تحركات حذرة

رغم الضغوط، يتحرك ترودو بحذر نحو زيادة التعريفات الجمركية على الصين، حيث تعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة. وتواجه هذه الخطوة معارضة من بعض المناصرين للبيئة، الذين يخشون أن تؤدي التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السيارات الكهربائية، مما يعيق تبني المستهلكين للتكنولوجيا النظيفة.

على الرغم من أن واردات كندا من السيارات الكهربائية الصينية شهدت ارتفاعاً مؤخراً، فإن السيارات الكهربائية التابعة للشركات المحلية الصينية لا تمثل سوى نسبة صغيرة من واردات السيارات الكهربائية إلى البلاد. وتعتبر "تسلا"، التي تنتج سياراتها في مصنعها في شنغهاي، هي الغالبية العظمى من واردات كندا من المركبات الكهربائية من الصين.