أبوالمجد: تحويل حصص توكيلات مصر لدول أخرى مع تراكم السيارات بالموانيء

ذكر أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر خلال حوار تلفزيوني أنه منذ شهر ونصف تقريباً وبدون سابق إنذار توقف التسجيل عن النافذة مما يعني عدم امكانية استيراد سيارات تجاري أو شخصي أو حتى معاقين. وقال أن قطاع السيارات قطاع استراتيجي ضخم لا يمكن التعامل معه بهذه العشوائية حيث أنه يوفر للدولة مصدر للدخل القومي ويعمل به عدد كبير من المواطنين مؤكداً أن سلعة السيارة لم تعد ترفيهية.

توقف النافذة يعني عدم دخول السيارات المتعاقد عليها وخسارة التوكيلات

وذكر أنه دق ناقوس الخطر منذ شهر ونصف حول امكانية ارتفاع أسعار السيارات بسبب غلق النافذة مؤكداً أن أسعار السيارات تزيد مثل أي سلعة في حال نقصها وعدم توفرها. كما وضح أن موديلات 2025 وحتى 2024 بمجرد توقفها لمدة شهر كل التوكيلات في مصر لديها عقود مع الشركات الأم حيث أنها لديها حصص تحصل عليها بصورة شهرية وتقوم بناء على ذلك بتحويل مئات الملايين للخارج للاستيراد سواء بتمويل شخصي أو بقروض من البنوك وتوقف النافذة يعني عدم دخول هذه السيارات التي تم التعاقد عليها وبالتالي خسارة كبيرة للشركات.

تناقص المخزون من السيارات سيؤدي لارتفاع الأسعار

كما أن الشركات الأم عند ترسل الحصص الجديدة للتوكيلات في مصر, تجد اعتراض من التوكيلات لأنها لم تسطع بعد اخراج حصصها السابقة من الموانيء وبالتالي تقوم الشركات الأم بتحويل هذه الحصص لدول أخري. ويؤدي ذلك لتناقص المخزون وارتفاع أسعار السيارات وبالتالي تأثر موارد الدولة بسبب انخفاض الرسوم التي تحصلها على السيارات سواء في الجمارك أو الموانيء.

مصلحة الجمارك ليس لديها تاريخ محدد لعودة عمل النافذة

وعند عودتي لمصلحة الجمارك, قالوا أن هناك تعديلات على النافذة هو سبب توقف الاستيراد بدون توضيح لمدة الوقف للنافذة, موضحاً أن هذا الأمر لم يكن يجب أن يتم بهذه الطريقة . وكان من المفترض من الجمارك أن تخبر التوكيلات والشركات قبلها بشهر بأنه سيحدث تعديل في النافذة بحيث يتم توفيق للاوضاع واخراج السيارات التي تم بالفعل استيرادها أو كانت في الطريق للموانيء وبعدها يتم التعديل للنافذة والذي لا يجب أن يكون غامض حيث يجب أن يكون محدد المدة. وهذه هي الطريقة التي كان يجب التعامل بها مع قطاع ضخم مثل قطاع السيارات .

تقديم طلبات للجمارك لفتح النافذة من جديد

وقال أنهم قدموا طلبات لمصلحة الجمارك وسترفع لرئيس الوزراء وتوسم بأن هناك أمنيات بفتح باب الاستيراد من جديد بعد دراسة رئيس الوزراء للموقف.

الاستيراد الشخصي للسيارات تحت بند أمتعة شخصية توقف كذلك

كما أشار الي أن الكثير من الناس كانوا يقومون بالاستيراد الشخصي للسيارات حيث كانوا يسجلون في النافذة التي تعاني من بعض المشكلات وترفض تسجيل السيارات لهم تحت بند السيارات , فيقومون بتسجيلها تحت بند أمتعة شخصية. ولكن بعد قرار وقف النافذة , حتى السيارات المسجلة أمتعة شخصية تم منع دخولها للبلاد مما تسبب في تراكم آلاف السيارات بالموانيء المصرية وهو ما أدي لارتفاع الأوفربرايس من جديد مع توقعات بعود زيادة الأسعار من جديد.