رئيس الجمارك الأسبق: تحديد كوتة لاستيراد السيارات أمر مشكوك في صحته

ذكر أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الأسبق لمارشدير في حديث خاص أن فكرة تطبيق كوتة على السيارات في مصر بالنسبة للعملية الاستيرادية أمر مشكوك فيه. ويأتي ذلك تعليقاً على الأنباء التي وردت عن طريق الشرق بلومبرج والتي تناولت فيه تصريحات حصلت عليها من مسئولين في الجمارك لم يتم اعلان أسمائهم أكدوا أنه سيتم فقط السماح بكوتة شهرية للسيارات لا تزيد عن 10 آلاف سيارة استيراد .

الجمارك ليس لها علاقة بتحديد كوتة لاستيراد السيارات

وقال سعودي أن الأوضاع الاقتصادية الأخيرة التي تمر بها البلاد تشمل كل السلع وليس السيارات فقط والكل تأثر بظروف الاستيراد الأخيرة. ووضح أن فكرة تحديد كوتة لاستيراد السيارات أمر لا يخص الجمارك المصرية, فليست هي المنوطة بتحديد ذلك ولكن الأمر يعود للمسئولين في وزارة التجارة .

لا مبرر لتحديد كوتة شهرية لاستيراد السيارات

وأكد أن فكرة تحديد كوتة للسيارات غير مقبولة ولا يوجد مبرر لها خاصة في ظل قلة انتاج السيارات بمصر حيث لا يخول ذلك لنا تحديد كمية السيارات التي تدخل البلاد استيراد وحتى سيارات الانتاج المحلي تعتمد في نسبة كبيرة من مكوناتها على الاستيراد .

مبادرة سيارات المصريين في الخارج تجعل من الصعب تحديد كوتة شهرية للسيارات

وأشار الي أن فكرة الكوتة مشكوك فيها خاصة في ظل وجود اتفاقيات دولية , فمن الصعب صدور قرار رسمي بمنع استيراد السيارات الا اذا كانت قرارات استثنائية لفترة زمنية معينة. كما وضح صعوبة القيام بهذه الخطوة كذلك في ظل فتح مبادرة سيارات المصريين بالخارج لدخول السيارات طوال فترة 5 سنوات حيث تعتبر ضمن أعداد السيارات التي يتم استيرادها.

رئيس الجمارك الحالي يؤكد دراسة كوتة السيارات

وكانت الشرق بلومبرج قد نقلت عن مصادر حكومية أن هناك سقف سيحدد للسيارات المستوردة بواقع 10 آلاف سيارة شهرياً كحد أقصى ضمن محاولة ترشيد استخدام الدولار وتقليل الاستيراد. وقالت الشرق أنها اطلعت على وثيقة بنفس المعني لتنظيم الافراج عن السيارات المستوردة بنسبة 10 آلاف سيارة شهرياً. كما نقلت عن رئيس مصلحة الجمارك الحالي الشحات الغتوري أن هذا الأمر قيد الدراسة.