الأسبوع المقبل : اجتماع مع مصنعي السيارات لدراسة التصنيع بشركة النصر

صناعة سيارات

جرى اليوم اجتماع بخصوص التصنيع في مصر وآليات حمايته , حيث ترأس الاجتماع كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. ويعتبر ذلك الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وحضر الاجتماع محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلي شعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية .

دراسة قريباً للتصنيع في النصر للسيارات

أكد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أهمية الارتقاء بجودة المنتجات المصرية لزيادة قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية، وأكد أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع مصنعي السيارات بالسوق المصري خلال الأسبوع المقبل لدراسة آليات التعاون في تصنيع سيارات مشترك بين المصنعين ومصنع النصر للسيارات بنسبة مكون محلي عالية.

لا غلق لأي مصنع إلا بعد العرض علي رئيس الوزراء

وقد استعرض الاجتماع أن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء. كما أن المُصنع غير المتوافق مع الاشتراطات سيُمنح مهلة كافية لتوفيق أوضاعه والتأكد من جديته وحرصه على الامتثال للاشتراطات التي تفرضها اللجنة، بما يسهم في الحفاظ على العمالة والقدرات التشغيلية والإنتاجية والصادرات، حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة ، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصري وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي.

دعم للمصانع المتعثرة بمصر

وأوضح كامل الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية "ابدأ" لتوفير حلول مالية لها، كما يجري حالياً التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين، مضيفاً أن الحكومة جادة في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية بما يسهم في إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.

نقل ولاية أراضي بمدن جديدة للتنمية الصناعية

وأضاف الوزير أنه جاري التنسيق لنقل ولاية ٥ قطع أراضي بمساحة ٢ مليون متر مربع لكل منها في مدن (العاشر من رمضان -بدر -السادس من أكتوبر -السادات -برج العرب) من هيئة المجتمعات العمرانية الي هيئة التنمية الصناعية حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق، مشيراً إلى أن أحد كبار المطورين الصناعيين بالسوق المصري يرغب في الحصول على أراضي صناعية بمساحات شاسعة لاستقطاب مستثمرين صناعيين أجانب ومحليين يسعون لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.