كوريا بوست : مصر ستتحول لقائد إقليمي في صناعة السيارات

تناول تقرير كوري حديث صناعة المركبات في مصر . وقال موقع koreapost. أن مصر تعمل في اطار استراتيجية التنمية المستدامة بوحي إرث حضارتها القديمة ومدفوعة بالتزامها بربط الماضي بمستقبل واعد. وتعمل رؤية مصر 2030 الاستراتيجية كخريطة طريق شاملة للتنمية الشاملة، وتعزيز النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والإدارة البيئية. ومن خلال التركيز على ثلاثة أبعاد رئيسية - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - تهدف رؤية 2030 إلى تعزيز نوعية الحياة لجميع المصريين وإعادة تأكيد دور مصر كقائد إقليمي. وكجزء من هذه الرؤية الطموحة، تعمل مصر بنشاط على تحويل قطاع السيارات لديها لاحتضان الاستدامة والابتكار والنمو.

مصر تتحول الي التقنيات الخضراء في صناعة السيارات

وتماشياً مع رؤية 2030، تشهد صناعة السيارات في مصر تحولاً كبيراً نحو التقنيات الخضراء والمركبات الكهربائية وممارسات التصنيع المستدامة. إن التزام الحكومة بالتنقل المستدام، بدعم من الحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، يدفع القطاع إلى الأمام. من توسيع قدرات التصنيع المحلية إلى تبني المعايير البيئية العالمية، تضع مصر نفسها كلاعب رئيسي في مشهد السيارات، وتضع الأساس لمستقبل مستدام ومزدهر.

توسيع الإنتاج المحلي وتصنيع المركبات الكهربائية

وكجزء من استراتيجيتها الطموحة لتطوير صناعة السيارات، تركز مصر على زيادة نسبة المكونات المنتجة محليًا. وتستهدف الحكومة تصنيع ما يقرب من 500 ألف سيارة سنويًا، مع تخصيص 100 ألف وحدة للتصدير، مع التركيز على استخدام الأجزاء المحلية.

مصر تعمل على توطين صناعة المركبات الكهربائية

كما تحرز مصر تقدمًا كبيرًا في تعزيز توطين تصنيع المركبات الكهربائية في إطار "الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية". وتتجاوز الحكومة تجميع المركبات إلى الإنتاج الكامل، مع التركيز على زيادة نسبة المكونات المحلية والاستفادة من حلول الطاقة النظيفة، مثل المركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، لتلبية متطلبات السوق المحلية.

المبادرات الحكومية والدعم التشريعي

ولتعزيز صناعة السيارات، قدمت الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية، بما في ذلك قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يقدم خصمًا بنسبة 30٪ على تكاليف الاستثمار لمصانع السيارات والصناعات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة حوافز إنتاجية بناءً على أربعة معايير: القيمة المضافة المحلية، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمار، والامتثال البيئي. وتأتي هذه الحوافز في هيئة قسائم يمكنها تعويض الرسوم الجمركية، مما يساعد الشركات المصنعة على استرداد التكاليف المرتبطة بالسيارات المجمعة بالكامل أو المكونات المنتجة محليًا.

تعديل قانون المرور

وتماشياً مع أهداف الاستدامة، عدلت مصر أيضًا قانون المرور لتوفير حوافز مالية لتحويل وشراء المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وبالتالي تعزيز حلول التنقل الصديقة للبيئة.

الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات الأجنبية

كانت مصر استباقية في تشكيل شراكات استراتيجية لتوطين تصنيع مكونات السيارات. وتشمل أبرز جوانب التعاون اتفاقيات مع عمالقة الصناعة العالمية مثل سوميتومو إلكتريك إندستريز ويازاكي، مع التركيز على مكونات وأنظمة السيارات الكهربائية. على سبيل المثال، أنشأت سوميتومو مصنعًا جديدًا في مدينة العاشر من رمضان، لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات وخلق 3500 فرصة عمل. وبالمثل، أنشأت يازاكي مصنعًا في الفيوم، ومن المتوقع أن ينتج مكونات السيارات بالكامل للتصدير، مما يعزز فرص مصر في أن تصبح مركزًا استثماريًا إقليميًا.

اتفاقيات نيسان وستلانتيس والمنصور

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تعمل الاتفاقيات الإطارية مع شركات تصنيع السيارات العالمية مثل نيسان وستيلانتس واللاعبين المحليين مثل مجموعة المنصور للسيارات على تعزيز الصناعة بشكل أكبر، وخاصة في إنتاج المركبات الصديقة للبيئة.

الطريق إلى الأمام

يقف قطاع السيارات في مصر على أعتاب النمو التحويلي، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي ليصبح مركزًا إقليميًا لتصدير المركبات، وخاصة السيارات الكهربائية، إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. إن الموقع المميز للبلاد، جنبًا إلى جنب مع الدعم الحكومي الشامل والحوافز، يمهد الطريق لمصر لتبرز كقوة تنافسية في سوق السيارات العالمية. ومن خلال الاستفادة من حوافز الاستثمار الأجنبي والممارسات المستدامة والتركيز على التنقل الكهربائي، لا تقود مصر النمو الاقتصادي فحسب، بل إنها أيضًا تعمل على تعزيز نموها الاقتصادي.