"قطاع الأعمال" تبحث عن شراكة عالمية ومحلية لهيكلة "النصر للسيارات"

قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بجولة تفقدية لشركتي النصر لصناعة السيارات والهندسية لصناعة السيارات بحي حلوان، التابعتين للشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحرى والبرى.

في مستهل زيارته للشركتين، تفقد الوزير معرضًا لمنتجات سابقة لكل من الشركتين، وأعقب ذلك جولة في المصانع وعنابر الإنتاج استمع خلالها إلى شرح من إدارة كلا الشركتين حول مراحل العملية الإنتاجية.

وفي هذا الإطار، وجه تحية للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات لقيامهم بمحاولات لاستغلال الطاقة الإنتاجية قدر المستطاع لإنتاج بعض الأجزاء على حالة الماكينات غير المستخدمة منذ سنوات عديدة.

رافق الوزير، خلال الزيارة، كل من اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد الوزير اجتماعين منفصلين مع إدارة كل شركة ورؤساء القطاعات بحضور رئيس الشركة القابضة، حيث استمع سيادته إلى عرض حول الموقف الحالي لكل شركة والمشكلات والتحديات التي تواجهها إضافة إلى التباحث بشأن البدائل والخيارات المطروحة للنهوض بالشركتين.

وقد كلف الوزير إدارة شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات بالتعاون مع إدارة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والنقل البحرى والبرى بوضع خطة عاجلة تشمل رؤية مستقبلية لتعظيم استغلال المعدات والأصول الإنتاجية لدى كل شركة، بالإضافة إلى تصور للاستثمارات المطلوبة لإعادة الهيكلة والإحلال والتجديد بهدف تحسين مؤشرات الأداء المنخفضة وخاصة بالشركة الهندسية لصناعة السيارات، مؤكدًا أن استمرار نزيف الخسائر يعد أمرًا غير مقبول حفاظًا على مقومات الشركة.

وأكد ضرورة أن تتضمن الرؤية المستقبلية لكلا الشركتين زيادة نسبة المكون المحلي لتعميق الصناعة الوطنية مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية والملاءة المالية لدى شركاء من القطاع الخاص وخاصة شركات سيارات عالمية، إلى جانب عدم الاكتفاء بالعملاء من الجهات الحكومية والشركات الشقيقية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإنما يتوجب على الإدارة تضمين الخطة المطلوبة تصور بشأن كيفية تسويق منتجات الشركة سواء محليًا أو خارجيا من خلال فتح أسواق تصديرية.

كما أكد السيد الوزير على استعداد الوزارة لدعم الشركات القابضة وشركاتها التابعة في البحث عن بدائل تمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد أو التوسعات شريطة أن تقدم الشركاتدراسة جدوى فنية ومالية معدة بواسطة مكاتب متخصصة، موضحًا أن عدم توفر التمويل لن يعتد به كمبرر لعدم التطوير لدى أي شركة تابعة، ومشددًا على أن وقف نشاط أي شركة يمثل البديل الأخير في سياسة الوزارة بعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى وهو الاستثناء غير المرغوب فيه.