"القانون الجديد": سداد الرسوم الجمركية بالتقسيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية التي من أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي إلى جانب دور القانون الجديد في تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية ومواجهة الممارسات الضارة بها وعلي رأسها التهريب الجمركي.

وحول فلسفة مشروع قانون الجمارك الجديد أكد الوزير أنها تتمثل في التركيز علي مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية، ولذا فأن مشروع قانون الجمارك الجديد يستحدث نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركي المسبق والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.

وقال إن مشروع القانون يتضمن العديد من الأحكام التي تزيد من كفاءة منظومة الرقابة الجمركية خاصة على مستحقات الخزانة العامة، فلأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتي مرحلة الإفراج النهائي إلى جانب تعظيم الاستفادة من نظم الفحص بالأشعة والقضاء علي الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة في منظومة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.وحول الجديد الذي يتضمنه مشروع القانون قال وزير المالية إن التشريع الجديد يقدم ضمانًا بالالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها مصر بدلًا من النص الحالي الذي يتحدث عن نفاذ هذه المواثيق والاتفاقيات، إلى جانب ضبط منظومة السماح المؤقت كنظام جمركي بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المتعاملين بهذا النظام من منتجين ومصدرين، مع استحداث تنظيما جديدًا للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق وهو ما يستهدف تعظيم دورها في تنشيط السياحة الوافدة لمصر بما يدعم الاقتصاد المصري.

وأضاف أن المشروع يستحدث لأول مرة إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية والتخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر وهي نظم جديدة ستساعد علي سهولة الإفراج عن البضائع في أقصر فترة زمنية ممكنة بما يتماشى مع التوقيتات العالمية وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد بما يدعم جهود الدولة في خفض الأسعار وإنعاش التجارة.