وزير المالية: لا نية لزيادة الضرائب والجمارك

وقال وزير المالية ان مشروع قانون الجمارك تم عرضه على كافة الجهات والوزارات وتم اجراء مناقشات عديدة بشأنه كما تم ارساله الي ادارة التشريع بوزارة العدل في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر.
وقال الوزير ان المشاركة تضمن الاستدامة عند اصدار القرارات، وسيتم ارسال مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد الي كافة مكاتب المحاسبة بعد الانتهاء من صياغته لاستطلاع الآراء ووضعه على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب.

وقال الوزير انه تم الانتهاء من المسودة الاولية لمشروع قانون الفاتورة الالكترونية، ونعمل على صياغة مشروعين اخريين هما الضريبة على الاعلانات على المواقع الالكترونية وقانون خاص للتجارة الالكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون ان تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.

واشار ان الوزارة تستعين بالمؤسسات الدولية والمحلية بمشروع قانون التجارة الالكترونية.
وذكر الوزير ان وزارة المالية لديها تكليفات رئاسية بالانتهاء من التطوير الكامل والشامل لمصلحتي الضرائب والجمارك بحلول يونيو 2020.