أهم ملامح تجربة أندونيسيا الرائدة في مجال السيارات المطلوبة في مصر

اجتمع وفد البعثة التجارية الأولى لمجلسي الأعمال المصري الماليزي والإندونيسي لتنشيط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين مع توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والحكومة الإندونيسية لإنشاء لجنة تجارية مشتركة لاستغلال المناخ الاستثماري والنهضة الاقتصادية في مصر مع ترتيب زيارة من وفد أعمال أندونيسي الي مصر في مختلف قطاعات الصناعة.

وأكد الجانب المصري على محاولة الاستفادة من تجربة إندونيسيا الرائدة في صناعة السيارات ويمكن أن نتعرف على ملامح تلك التجربة ومستقبلها في السطور التالية:
تهدف إندونيسيا إلى نمو صادرات السيارات بنسبة 15٪ حيث أكد وزير الصناعة إيرلانغا هارتارتو إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 15 في المائة في صادرات السيارات في عام 2019، من 346000 في العام السابق إلى 400000 ألف سيارة وقال الوزير إنه يرى ارتفاع الطلب على السيارات الإندونيسية من دول الآسيان.

وقال ايرلانجا: "لدى سوق الآسيان إمكانات كبيرة ومعظم صادرات السيارات الاندونيسية كانت للفلبين وفيتنام وكذلك تايلاند التي بدأت في فتح أسواقها. وقال الوزير إن أستراليا ستصبح أيضًا سوقًا محتملًا آخر للسيارات الإندونيسية، خاصة بعد التوقيع الأخير على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وأستراليا (IA-CAPA). وقال إن الحكومة تنتظر الآن التصديق على الاتفاق من قبل البرلمان الأسترالي ومجلس النواب الإندونيسي.

وقال أن صناعة السيارات كانت واحدة من أفضل قطاعات التصنيع في إندونيسيا. كما أكد أن إندونيسيا لديها بالفعل المواد الخام اللازمة لتصنيع السيارات مثل الصلب والبلاستيك والمطاط والإطارات والزجاج. وقال إن إندونيسيا تمكنت أيضًا من تطوير محركات السيارات بنسبة 80٪ للمكون المحلي.

وقال: "لذلك، نرى أن سياراتنا منافسة للتصدير"، مضيفا أنه في العام الماضي أنتجت شركات صناعة السيارات في إندونيسيا 1.34 مليون وحدة تبلغ قيمتها 13.76 مليار دولار.

وتعد إندونيسيا، التي تصنع بشكل رئيسي العلامات التجارية اليابانية والكورية أكبر منتج للسيارات في جنوب شرق آسيا في الفترة من يناير إلى أبريل 2015 بحصة سوقية تبلغ 36.54٪ (363.945 وحدة)، في حين تأتي تايلاند في المرتبة الثانية بنسبة 25.29٪. ومنذ عام 2012، كانت صادرات منتجات السيارات الأندونيسية أعلى قيمة من وارداتها.

وتشمل أهم الشركات التي لديها مصانع كبيرة في أندونيسيا:
فولفو
ميتسوبيشي
تويوتا
سوزوكي
مرسيدس
أوبل
BMW
جنرال موتورز
دايهاتسو.

ومنذ عام 1969، كانت الخطة الوطنية للتنمية الصناعية تهدف إلى استبدال الواردات في جميع مجالات التصنيع، وقد تم سن سلسلة من القوانين في السنوات التالية لتحقيق ذلك. وتم فرض قيود تدريجية على واردات المركبات، حيث تم فرض حظر كامل على السيارات المستوردة بحلول عام 1974. كما سُنّت أيضًا قواعد جديدة لمنع انتشار العلامات التجارية، مع قصر التجميع المحلي على 71 نموذجًا من 42 شركة مختلفة. كما تم إجبار جميع المجمعين والوكلاء على إنشاء مجموعات منفصلة لتصنيع كل شيء باستثناء المحركات فقد كان يتم توفير المحركات من قبل شركات منفصلة.

وفي عام 1981، أعلنت الحكومة أنه لا يوجد محرك تم بنائه في إندونيسيا سيكون أقل من لتر واحد بحلول عام 1985. ونتيجة لذلك، سارعت الشركات المصنعة للميكروبانات والشاحنات المحلية لتثبيت محركات أكبر. وقامت دايهاتسو وسوزوكي بالفعل بتصنيع محركات مناسبة للسيارات الأخرى، ولكن ميتسوبيشي استخدمت محرك دايهاتسو لبضع سنوات، في حين انسحبت هوندا من قطاع البيك اب.و في أكتوبر 1982 تم رفع ضريبة القيمة المضافة على بعض مركبات الديزل بشكل كبير.