ضبط تزوير في مستندات افراج 14 سيارة

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبد الناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط من ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963ولائحته التنفيذية.

وبناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة بالإفراج عن عدد 14 سيارة بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها فى المستندات المقدمة واستخدام هذه السيارات فى غير الأغراض المعفاة من أجله.
وعلم مارشدير ان السيارات مستوردة لصالح شركة سياحة والتي تخضع الى 5% فقط رسوم جمركية، واشار المصدر انه تم تبديد السيارات وبيعها لافراد عاديين، بعد زعم استيراد سيارات ارخص من مثيلاتها في السوق المصري وهو ما يعد مخالفة لغرض الاستيراد المخصص لها.

وتم تشكيل لجنة من ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات ومحمد رفعت وأحمد اسامة رؤساء اقسام بالإدارة وأحمد زيادة أيمن ترك ومحمد عبد الحي إسلام سامي مفتشين بالإدارة وهاني جميل رئيس قسم بالإعفاء الجمركية، حيث قامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة ومراجعة المستندات فتبين أن هناك تلاعب فى الدفاتر والبيانات والمستندات المقدمة للجمارك لإستخدام عدد 14 سيارة في غير الغرض المعفاة من أجله.
وبلغت التعويضات المستحقة 2 مليون و587 ألف و397 جنيه.
قرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 161 لسنة 2019.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبدالرازق منصور المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.