ضبط "شركة سيارات "و.ل.ا" للتزوير فى شهادات المنشأ الأوربية وتغريمها 70مليون جنيه

فى اطار جهود مصلحة الجمارك لإحكام الرقابة الجمركية وإحباط كافة طرق وأساليب التهرب الجمركى تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة الأستاذ محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات بالتنسيق مع الأستاذ أحمد شحاته مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك من ضبط واقعة تزوير وتلاعب فى شهادات المنشأ الأوربية لإحدى الشركات التى تعمل فى مجال إستيراد السيارات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته

فبناءا على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة و . ل ا التى تعمل فى مجال إستيراد السيارات بالتلاعب فى شهادات اليورو 1 المقدمة للجمارك للإستفادة من التخفيضات الممنوحة بموجب تطبيق إتفاقية الشراكة المصرية الأوربية

وبناء عليi تم تشكيل لجنة من السادة ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات والسادة أحمد أسامة وطارق سعيد وتامر وديع ومحمد ؤساء الاقسام بالإدارة وإسلام سامى المفتش بإلإدارة لفحص ودراسة الموضوع

حيث تبين للجنة حدوث تلاعب وتزوير فى شهادة اليورو 1 المقدمة ضمن المستندات بالبيان الجمركى وتم التأكد من ذلك عقب مخاطبة الجمارك المختصة

وقد ترتب على ذلك إستفادة الشركة من اعفاءات جمركية غير مستحقة بموجب هذه الشهادات المزورة الأمر الذى يعد فى حكم التهريب الجمركى طبقا لأحكام المادة 121 من القانون الجمركى رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته

وبلغ إجمالى الرسوم والتعويضات المستحقة 70 مليون جنيه

قرر الأستاذ محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 163 لسنة 2018 تحريات وضبط

وتقدم الممثل القانونى الشركه بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد مبلغ 38 مليون جنيه من التعويضات المستحقة

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى