تقرير عالمي : تويوتا تقرر عدم إنشاء مصنع بالسعودية .. وفرص مصر وتركيا الأفضل

قبل عامين بدأت السعودية اتصالات مكثفة مع شركة تويوتا اليابانية بشأن بناء مصنع كبير للسيارات في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتخليص المملكة من الاعتماد على إيرادات النفط وخلق فرص عمل للشباب السعودي.

غير أن أربعة مصادر قالت إن الشركة اليابانية أعرضت عن المساعي السعودية في أعقاب محادثات طالت دون الوصول لنتائج ملموسة بسبب ارتفاع كلفة العمالة وصغر حجم السوق المحلية وعدم وجود صناعة محلية لمكونات السيارات.

ويمثل التوصل لاتفاق مع إحدى شركات صناعة السيارات الكبرى بحلول 2020 لإقامة مصنع للسيارات هدفا رئيسيا في الاستراتيجية الصناعية السعودية التي تمثل جزءا من برنامج أوسع نطاقا لتنويع موارد الاقتصاد في أكبر دول العالم المصدرة للنفط.

وقال مصدر بقطاع الصناعة مطلع على المحادثات مع تويوتا ”لا أحد سيقول ’لا وحسب‘ ... لكنهم عبروا بشكل مهذب عن عدم اهتمامهم بالأمر“.

وقالت تويوتا إنها لا تعقب على المباحثات الداخلية الجارية وعلى الاتصالات مع الحكومة السعودية.

وبمقتضى اتفاق وقعته تويوتا في مارس 2017، وافقت الشركة اليابانية على إجراء دراسة جدوى لمشروع لتصنيع السيارات ومكوناتها في المملكة.

وقال مصدران مطلعان على المسألة إن تويوتا خلُصت بعد الدراسة والمفاوضات إلى أن السعودية ستحتاج لتقديم دعم هائل للمشروع لكي يحقق النجاح.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات ”وجدوا أن تكاليف الإنتاج لن تكون مماثلة لدول أخرى إلا إذا كان هناك حافز حكومي بنسبة 50 في المئة. ولكن حتى في تلك الحالة لم يكونوا واثقين أن المشروع سيدر الربح“.

* مهمة صعبة

بالنسبة للسيارات، فإن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يريد أن يمثل المحتوى المحلي إنتاج نصف السيارات المشتراة في المملكة كل عام والتي يبلغ عددها نحو 400 ألف سيارة.

غير أن مصدر قطاع الصناعة والمصدر المطلع على سير المحادثات قال إن تويوتا، التي تبلغ حصتها من السوق المحلية 30 في المئة، لم تقترح سوى إقامة مصنع صغير لإنتاج عشرة آلاف سيارة باستخدام مكونات مستوردة في حين كان السعوديون يريدون مصنعا أكبر.

وتضمنت وثيقة عن الاستراتيجية منشورة على موقع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية اعترافا بأن السعودية لديها عائق رئيسي في القدرة التنافسية وأنه سيكون من الضروري إيجاد مبررات تجارية كبيرة لجذب شركات صناعة السيارات.

ولم توضح الوثيقة تفاصيل عن هذا العائق أو حجم الحوافز الحكومية المطلوبة ونوعها.

ولدى إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية في يناير اعتمدت الدولة حوافز قدرها 45 مليار ريال (12 مليار دولار) لتطوير قطاع السيارات بما في ذلك تخفيضات في الرسوم ودعم للموارد البشرية وإعفاءات ضريبية لكن مصدر قطاع الصناعة قال إن ذلك لم يكن كافيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت شركة تويوتا ستنظر في هذا المشروع إذا تغيرت الظروف الاقتصادية قالت الشركة ”نحن لا نعلق على افتراضات عن الأوضاع الحالية أو المستقبلية“.
يهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية لخلق 27 ألف فرصة عمل في قطاع السيارات بحلول عام 2030 وذلك بجذب مصنعي المعدات الأصلية.
غير أن ثلاثة مديرين بصناعة السيارات قالوا إن أحد العوائق يتمثل في غياب سلسلة إمداد محلية لمكونات السيارات.

وقال مدير كبير بشركة غربية للسيارات إن الرياض ستحتاج إلى بناء مناطق اقتصادية متكاملة تنتج مكونات مثل زجاج السيارات والبطاريات والدواليب (العجلات) لخفض التكاليف.

وأضاف ”إذا كان علي أن أبدأ عملية تصنيع في السعودية ثم استورد كل مكون من الخارج فليس لدي أي ميزة اقتصادية. المشكلة ليست حقا في إقامة المصنع بل في امتلاك سلسلة القيمة بكاملها“.

كذلك فإن السوق المحلية صغيرة نسبيا. فقد قال سوباش جوشي المدير بشركة فروست آند سوليفان للأبحاث إن الطلب على السيارات في السعودية انخفض بنحو 50 في المئة على مدار ثلاث سنوات ليصل إلى نحو 450 سيارة في 2018 إذ كان لانخفاض أسعار النفط ورحيل أعداد من الوافدين أثره على الاستهلاك.

وقال جاستن كوكس مدير الإنتاج العالمي بشركة إل.إم.سي أوتوموتيف ”السعودية والدول (الخليجية) كانت مخيبة للآمال على الدوام من حيث المبيعات في السنوات الأخيرة لذا فليس الأمر وكأن مصنعي المعدات الأصلية سيدخلون سوقا مزدهرة“.

وقال كوكس إن دولا مثل مصر وتركيا لديها مزايا أكبر لشركات السيارات.

ولشركة تويوتا مصنع باستثمارات تبلغ 1.2 مليار يورو تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 150 ألف سيارة في تركيا التي يربطها اتحاد جمركي بأوروبا. وسينتج مصنع أقامته نيسان في مصر عام 2005 باستثمارات قدرها 200 مليون دولار 28 ألف سيارة هذا العام.

وتخضع السيارات المستوردة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي يربطها اتحاد جمركي، لرسوم نسبتها خمسة في المئة الأمر الذي لا يوفر حماية تُذكر من الواردات الرخيصة من دول تحاول دفع إنتاجها المحلي من السيارات.

* تحفظ شركات صناعة السيارات
توفر تركيا ومصر أيضا الأيدي العاملة الرخيصة ذات الخبرة في الوقت الذي عمدت فيه الرياض إلى تقليص عدد العاملين الوافدين من أجل إتاحة فرص العمل للسعوديين الذين يفضلون الوظائف العامة ذات الرواتب المرتفعة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها السعودية استمالة شركات صناعة السيارات.

ففي 2012، وقعت شركة جاجوار لاند روفر اتفاقا لاستكشاف إمكانية إنتاج 50 ألف سيارة لاند روفر كل عام في المملكة بكلفة تبلغ 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) لكن هذا المشروع لم يحرز أي تقدم.

وقال المصدر بقطاع الصناعة إن جاجوار لاند روفر، الاسم التجاري البريطاني في عالم السيارات الفارهة والمملوكة لشركة تاتا موتورز الهندية، تلقت عرضا أفضل من دولة أوروبية.

وقالت جاجوار لاند روفر في رد عبر البريد الإلكتروني على سؤال عن المشروع السعودي ”نحن نراجع باستمرار حضورنا التصنيعي العالمي. وفي الوقت الحالي لا يزال تركيزنا على وجودنا التصنيعي في بريطانيا والصين والبرازيل والبر الأوروبي“.

وقال مصدران إن الرياض أجرت اتصالات مع شركة نيسان موتور في السنوات الأخيرة.

وأضافا أن الشركة اليابانية بحثت إمكانية التصنيع بالتعاقد من خلال مشروع مشترك تمثل الملكية السعودية فيه نسبة 75 في المئة دون أن يحمل اسم نيسان غير أن القبض على رئيس نيسان السابق كارلوس غصن في العام الماضي أدى إلى استبعاد المشروع في الوقت الراهن.