تعرف على شروط استيراد سيارة بـ" صفر جمارك " من الدول العربية والأوروبية والتركية

حددت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اجراءات استيراد سيارات من الخارج وخاصة من الدول الواقعة في اتفاقيات دولية مع مصر والتي تتمتع بالإعفاء الجمركي "صفر وارد" على تلك السيارات.

ترتبط مصر مع العديد من الدول باتفاقيات، ومن خلالها تتمتع بالاعفاء الجمركي من رسم الوارد في حالة التبادل التجاري بين تلك الدول.

ويرصد "مارشدير" تلك الاتفاقيات والتي تعد مرجع لقرار المستورد في حالة التفكير في استيراد سيارات من تلك الدول ويطبق عليها الاعفاء الجمركي على الوارد.

أولاً : اتفاقية جامعة الدول العربية والتي تضم في عضويتها ( الاردن – الامارات- البحرين- تونس- الجزائر- السعودية- السودان- سوريا - العراق- عمان- فلسطين- قطر- الكويت- لبنان- ليبيا- مصر- المغرب – اليمن )، وفي حالة الاستيراد او التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول في استيراد السيارات او تصديرها الي دول عربية لابد من تقديم شهادة المنشأ والتي يتم اصدارها تحت بند نموذج شهادة المستخدم "شعار جامعة الدول العربية" لتيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وفي حالة وصول المنتج في احد الدول العربية الي 40% قاعدة المنشأ قيمة مضافة محلية أو قواعد منشأ تفصيلية، من حقة التمتع بالاعفاء الجمركي.

ثانيًا : اتفاقية " أغادير" والتي تضع في عضويتها مصر - الأردن - تونس – المغرب، ونوع نموذج شهادة المستخدم فيها اليوروميد EUR-MED .

ثالثًا: إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا "ثنائية" ونوع نموذج شهادة المستخدم (شهادة المرور EUR١ - شهادة اليوروميد EUR-MED).

ثالثًا: إتفاقية الشراكة المصرية الاوربية

بين مصر ودول الاتحاد الاوربي:(ايطاليا- المانيا – اليونان- فرنسا- انجلترا- هولندا- بلجيكا- لوكسمبورج- النمسا- فنلندا- قبرص- مالطا- بولندا- ايرلندا- الدنمارك- اسبانيا- البرتغال- السويد- المجر- سلوفينيا- ليتوانيا- سلوفيكيا- التشيك- لاتفيا- بلغاريا- رومانيا - كرواتيا)، ونوع نموذج شهادة المستخدم

شهادة المرور( EUR١ - شهادة اليوروميد EUR-MED).

وقال مصدر مسؤول مصلحة الجمارك المصرية، ان استيراد السيارات من الدول التي ترتبط بها اتفاقيات دولية يحكمها العديد الشروط وأهمها نسبة المكون المحلي في السيارة ، وبالنسبة لاتفاقية اغادير تعتبر الاتفاقية المطبقة حاليا في التبادل التجاري بين مصر والمغرب ، وهما شركتي النصر للسيارات في مصر و رينو في المغرب، ولكن لا يتم التبادل التجاري بين كل السيارات المنتجة ، ويجب ان تتطبق الشروط على كل موديل وطراز السيارة، لان المكون المحلي يختص بالسيارة نفسها المصنعة.

واضاف ، أن اتفاقية جامعة الدول العربية لم يتم تحديد منتج معين الا الأصناف التي تم حظرها لاسباب( صحية- بيئة ...) ولذا فهي تطبق على اي منتج يتم تصنيعة في اي دولة ولذا في حالة ان دولة مصنعة للسيارات وليست تجميع سيارات،من حقها الدخول في الاتفاقية زتطبق عليها الاعفاء من رسم الوارد.

وعلى سبيل ايضا اتفاقية اغادير فان السيارة رينو وليست اي رينو (لوجان ) فقط او النصر للسيارات يمكن التبادل التجاري طبقا لاتفاقية اغادير لنهما ينطبق عليهم شروط المكون المحلي.

وأضاف ، ان دخول منتج في اتفاقية موقعة بين مصر واي تكتل او دولة اخري، يحتاج الي دراسات كثيرة، لتحديد نسبة المكون المحلي في التصنيع النهائي للسيارة، وليس كل سيارة مصنعة في اي دولة في الدول الواقعة في الاتفاقيات من حقها الاعفاء الجمركي عليها.

يذكر ان العديد من الدول العربية ومنها مصر أعلنت في تبني استراتيجية لصناعة السيارات بها ، ومنها المغرب والجزائر.