بعد براءة "سلطان".. رابطة تجار السيارات تطالب بالتأكد من الـ"يورو 1" إلكترونياً

يأتي الحكم الصادرعن محكمة جنايات بورسعيد، الأسبوع الماضي، ببراءة رجل الأعمال محمد سلطان، صاحب شركة "سلطان أوتو"، في القضية الشهيرة الخاصة بـ"عدم إثبات أن بعض السيارات التي قام باستيرادها أوروبية المنشأ"، لتفتح من جديد أزمة شهادات "يورو 1".

طالب المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات مصر، بضرورة وجود نظام إلكتروني مركزي، يربط بين مصر والاتحاد الأوروبى، للتأكد من خلاله من صحة شهادات "يورو ١"، لإنقاذ المستوردين من المخاطر والخسائر التي يتعرضون لها، في ظل النظام الحالي التقليدي المعمول به.

وأوضح أن استيراد التجار للسيارات، بعيداً عن الوكيل، من دول الاتحاد الأوروبي يتضمن العديد من الاشتراطات، يجب توافرها لتطبيق الإعفاء الجمركي، على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، أهمها تقديم شهادة تسمى "يورو 1"، وهو مستند موثق من السفارة ببلد المنشأ، ومعتمد من المصنع، بالمواصفات القياسية الخاصة بالسيارة، ويتم منحها للدول المرتبطة بعقود تعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس رابطة تجار السيارات، إن الأزمة ليست في الحصول على الشهادة، رغم صعوبة استخراجها، ولكن المشكلة الرئيسية، هي أنه بعد مرور عام أو أكثر على دخول السيارة إلى مصر، وبيعها، قد يتفاجئ المستورد، بإخطاره بإلغاء الشهادة الخاص به، نتيجة لوجود خطأ فني، وهنا يصبح التاجر أمام خيارين، إما سداد قيمة الجمرك بالكامل، أو الحبس، لافتاً إلى أن هذا النظام معمول به في "تركيا".

ولفت إلى أن الاستيراد بعيداً عن الوكلاء، أمر ضروري، وفي صالح المستهلك، ويقضي على الممارسات الاحتكارية.