احمد المزّاحي يكتب : كورونا والتأثيرات على قطاع السيارات

تلقيت العديد من الأسئلة من زملائي لإبداء الرأي حول أثر وتداعيات كورونا علي معدلات نمو سوق السيارات المصري .. قبل الحديث عن الأثر يجب الإنتباه لخاصية هامة تعلمناها من فترات الأزمات السابقة ومن تتبعنا لاتجاهات الشراء والمؤثرات التي تؤثر سلبا وإيجابا علي هذه الإتجاهات وخرجنا منها بالتالي:

♦️دائما تتحول القوة الشرائية فى الأزمات لقرار التأجيل وليس لقرار الإلغاء، وفي هذه المرحلة -تأجيل قرار الشراء- نستطيع أن نصف القوة الشرائية بدخولها فى مرحلة "الكمون" بحيث إذا تحسنت/تغيرت المتغيرات الطارئة علي حال السوق تتجه القوة الشرائية الكامنة لكثافة الطلب بعقبها مباشرةً .. وعلي سبيل المثال فشهر مارس من شهور بداية الارتقاء في الطلب خلال الربع الثاني من العام، والمعدل المفترض للنمو هو 20% -قياسا على شهر وسنة الأساس السابقة- وطرأ كورونا كأحد المتغيرات

النتيجة :

تكون إنكسار الطلب خلال مارس (شهر حدوث المتغير ) .. وبافتراض حدوث إنفراجة خلال أبريل يستمر إنكسار الطلب أيضا في أبريل، وبدخول مايو يفاجأ السوق بتضاعف الطلب مضروبا في معدل النمو السنوي في مايو..إذن استمرار الأزمة خلال 30 يوم يعقبها ركود خلال الـ30يوما التالية أيضا، يعقبها إنفراجة بمضاعفة الآداء خلال الـ30 يوما التالية .... أزمة شهر تساوى شهرين للتعافي .. وأزمة شهرين تساوي 4 شهور للتعافي فى حالة إنتكاس العناصر التالية:

1- حدوث نقص فى الإمدادات الخارجية Short Of Supply

2- تعرقل عمليات التمويل المصرفى Car Financing 3

3- أى تغير سلبى فى سعر العملة الصعبة Currency Devaluation

♦️قبل صدور قرارات الدولة بتوقيف عمليات التجديد والترخيص بوحدات المرور كأحد الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوي كورونا وتجنب حدوث التجمعات.. كانت مؤشرات أنماط الشراء تحقق تقدما ملحوظا في عمليات التقسيط بحيث تحول السوق خلال الشهور الست السابقة من معدل 80% كاش و 20% قسط إلى المعدلات الجديدة في حدود تم تقديرها بـ65% كاش – 35% قسط نتيجة تشجيع السياسة النقدية للدولة كافة القطاعات والأنشطة التجارية وتقديم محفزات نقدية للأسواق من خلال الخفض التدريجى للفائدة البنكية حتى بدأ ظهور مخاطر كورونا علي السوق وما تلاها من قرارات احترازية أثرت بشكل حتمي على حركة السوق وعلى آداء تجزئة البنوك والتمويل لتجارة السيارات في مصر بصفة عامة .. وبالتالي فالفترة المتبقية من مارس قد تشهد خسارة 35%-50% من معدلات الطلب بشكل فوري -كرد فعل طبيعي- و من المتوقع تخصيص منافذ البيع رصيد مخزونها لعملاء الكاش لحين إنفراج الأزمة.

♦️إنفراج الأزمة في السوق المصري مرتبط إرتباطا وثيقا وجبريا بانفراج أزمة كورونا دولياً ، وليس بانفراج الأزمة محلياً فقط .. فحتىلو عادت وحدات المرور للترخيص وأعقبها استئناف البنوك لعمليات التمويل سيظل المهدد الوحيد والأوحد هو إنفراج أزمة استئناف المصانع الخارجية للإنتاج واستئناف محطات وموانىء الشحن البحري لنشاطها التصديري وخاصة الأسيوية منها وكذلك عودة المصانع الأوروبية للإنتاج والتى دخلت مؤخراً فى مرحلة الإغلاق الفعلى سواء فى ألمانيا أو فرنسا وإيطاليا .. هذا هو الأساس الذي يُبنَي عليه كمؤشر للإنفراج .. أما القوة الشرائية المحلية فلا خوف عليها تماما لآن آليات السوق المصري أثبتت أنها تستطيع إستعادة التعافي والإرتقاء بآداء السوق المصري بسرعة ولياقة كبيرة على خلفية وجود جهاز مصرفي قوى وسياسة نقدية راشدة للدولة.