رسميا .. انتهاء علاقة أرتوك أوتو بتوكيل سكودا و1500 عميل ينتظرون الوكيل الجديد لاصلاح سياراتهم

بانقضاء يوم 28 نوفمبر الماضي ، انتهى رسميا عقد شركة أرتوك أوتو مع شركة سكودا العالمية ، والخاص بادارة عمليات سكودا في مصر ، والتي تشمل المبيعات وخدمات ما بعد البيع وغيرها ، ولم يتم تحديد الوكيل الجديد حتى الآن ، وان كانت المفاوضات انتتهت تقريبا مع الوكيل الجديد ، وتماشيا مع سياسة "مارشدير" ، فلن يتم الافصاح عن اسم الوكيل الجديد حتى يصبح الأمر رسميا ، وسيتم الاعلان عنه حصريا فور توقيع العقد.

"مارشدير" تابع الخلاف بين سكودا العالمية وشركة أرتوك أوتو "الوكيل السابق" منذ البداية ، وتحديدا من نوفمبر 2015 موعد التجديد السنوي للعقد بين الطرفين ، والذي كان عبارة عن بروتوكول بين الطرفين بدون أية التزامات محددة ومكتوبة، وعند تجديد التعاقد أصرت شركة سكودا التشيكية التابعة لمجموعة فولكس فاجن العالمية ، على وضع مجموعة التزامات محددة في العقد ، منها حجم المبيعات واضافة مراكز خدمة جديدة ، وتوفير جميع قطع الغيار بشكل دوري ، وتقديم جميع الموديلات التي تناسب السوق المصري ، وعدم الاكتفاء بمبيعات السيارة "أوكتافيا" وبذل المزيد من الجهد لتسويق الموديلات الأخرى.

أرتوك أوتو احتجت على تغيير صيغة التعاقد ، وطلبت العمل ببنود العقد القديم ، ولم تقم بالتوقيع على العقد الجديد ، ولأن التعاقد كان ينص على اخطار أحد الطرفين بعدم تجديد التعاقد قبل 6 شهور من موعد التجديد ، فاستمرت صيغة التعاقد كما هي.

وفي ابريل 2016 فوجئت ادارة سكودا بخطاب من محامي أرتوك أوتو يحذر الشركة من عدم التجديد ، وان في حال رغبة سكودا في انهاء التعاقد عليها ان تدفع تعويض مناسب يوازي ما حققته ارتوك أوتو طيلة 20 عاما لعلامة سكودا في مصر ، وحددت مبلغ 200 مليون دولار كقيمة للتعويض ، مع تلميح بوقوف القانون المصري بجانب الشركة ، مثلما حدث مع توكيل كيا سابقا.

وفورا ارسلت سكودا وفدا الى مصر لدارسة الأمر عن قرب ، واتفقت مع محامي شهير (د.هاني سري الدين) للوصول الى حقيقة وضع القوانين المصرية في هذه الحالة ، وما اذا كانت تنطبق على حكم المحكمة الصادر لصالح وليد توفيق ومنعت فيه دخول سيارات كيا الى جمهورية مصر العربية ، ولم يتم تسوية الأمر الا بالاتفاق بين وليد توفيق (وكيل كيا السابق) وبين (محمد نصير الوكيل الحالي).

المفاجأة التي اثبتها د.هاني تمثلت في صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية حكم منع دخول سيارات كيا ، واعتباره كأن لم يكن ، وصدرت على أثر هذا الحكم ثلاثة أحكام نهائية من محاكم مختلفة رفعتها شركات أدوية لنفس الأسباب الخاصة بتغيير الوكيل.

ونفس الحكم تم الاستناد اليه في رفض دعوى "الرواس" ضد شركة متسوبيشي بعد اتفاق الاخيرة مع وكيل جديد لها في مصر.

وفي مايو 2015 أرسلت سكودا خطاب بعدم تجديد التعاقد مع أرتوك أوتو ، وفور تسرب الخبر ، تقدم رجلي أعمال شهيرين بطلبات للحصول على الوكالة ، رغم نفي أحدهما بعدم تقدمه.

وبالفعل عقد وفد من سكودا لقاءات مع رجلي الأعمال كلا على حدة ، ودارت المفاوضات حتى شهر أكتوبر الماضي بدون أي اعلان من جميع الأطراف خشية استغلال أرتوك أوتو لذلك واللجوء الى التحكيم الدولي.

المفاجأة الثانية حدثت حين تم الاعلان من قبل سكودا العالمية عن حملة استدعاء لما يقرب من 1500 سيارة اوكتافيا في مصر لاصلاح عيب فني ، وقيام جهاز حماية المستهلك بمخاطبة أرتوك أوتو لعمل الاستدعاء ، وحتى الآن لم يتم استدعاء السيارات ولا اصلاح العيب الفني ، وهو ما يشكل أزمة حقيقية لعملاء سكودا أوكتافيا، ففعليا انتهى التعاقد وأصبحت أرتوك غير مسؤولة ، وفي نفس الوقت لم يتم تحديد وكيل جديد يقوم بالمهمة ، وسكودا العالمية لديها اصرار والتزام أخلاقي تجاه عملائها في مصر، وسيتم اتخاذ القرار النهائي خلال الشهر الجاري.

بعض الأنباء التي وصلتنا من داخل مجلس الوزراء المصري ، أفادت بوصول خطاب من ارتوك أوتو يطلب حماية من الحكومة المصرية ضد تعسف الشركة العالمية على حد ما جاء في الخطاب ، لكن لم يجد الخطاب اي تعاطف أو صدى ، ولم يتسن لـ"مارشدير" التأكد من المعلومة.