اسلام حويلة يكتب : حل مشكلة سيارات المصريين بالخارج ليس بالتمني

تصر السفيرة نبيلة مكرم في كل مناسبة وبدون مناسبة التصريح حول أحقية المصري المغترب في ادخال سيارته من الخارج الى مصر بدون جمارك ، وتتحدث الوزيرة انها المشكلة الأكبر في حياة كل مغترب ، فليس مهما للمغترب ان يجد شقة بسعر مناسب ، ولا أن يضمن حياة كريمة عند عودته ، ولا يهتم بتعليم أبناؤه ، ولا مصروفات الجامعات الخاصة ، هو يشغل باله ومستقبله بمصير سيارته الخاصة التي يعيش معها في الخارج!!

ويبدو ان الوزيرة تعيش في دولة أخرى غير مصر ، ولم تلتفت الى الردود التي وصلتها حول استحالة ما تطلبه هي أو المصريين في الخارج ، فلا ينكر أحدا أهمية الدور الذي يلعبه المصريين في الخارج في دعم اقتصاد البلاد ، لكن في الوقت نفسه فالمصريين في الداخل يلعبون نفس الدور ، وبالتالي لا مجال مطلقا للتفريق في المعاملة ، دستوريا وأخلاقيا.

وان كان المصريون في الخارج بالفعل يتابعون جميع الأخبار التي تصدر في هذا الشأن ، ويشيدون بتصريحات الوزيرة ، فيجب ان يعلموا جيدا ان ما يتابعونه من سبيل الأحلام والأمنيات ، فلن يتم اعفائهم جمركيا على الاطلاق ، ليس من باب "الغلاسة" ، وانما من باب الدستور الذي يمنع تفرقة المعاملة بين المصريين ، وتصنيفهم كفئات.

الاقتراحات التي قدمتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، جميعها تخالف الدستور ، لأنها تصر على الإعفاء الجمركي ، رغم استماع الوزيرة للعديد من الخبراء القانونيين وخبراء الجمارك الذين أكدوا عدم منطقية الأمر.

أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الاسبق، قال في تصريحات سابقة "لمارشدير"، أنه منذ عام 2010 يتم مناقشة وبحث "مشكلة سيارات المصريين العاملين بالخارج" ، وأنه لا يمكن الحديث عن أعفاء جمركي لسيارات المصريين العاملين بالخارج لعدة أسباب، منها"انه غير دستوري اعفاء فئة دون الأخرى، بالإضافة الى صعوبة تحديد السيارات المعفاة،هل على السعة اللترية أم السعر وخلافه؟، فضلا ان الوضع الحالي للموازنة العامة للدولة لا يسمح بأي اعفاءات لدى الجميع وليس الجمارك او السيارات فقط".

وقدم سعودي مقترحا يتضمن ان يقوم المصري العامل بالخارج بإيداع الرسوم الجمركية للسيارة عند ادخالها مصر بالعملة الاجنبية، في شكل وديعة ذات عائد يحدده البنك المركزي، ولمدة 5 سنوات، على أن يتم تسديد الرسوم الجمركية على أقساط من عائد الوديعة ، واسترداد الوديعة بعد 5 سنوات بنفس نوع العملة

واضاف سعودي، أن هذا الاقتراح لا يحتاج الي تعديل قوانين، بل لاصدار قرار مباشر من مجلس الوزراء، نظرا الى تشابك عدة جهات "وزارة الصناعة والتجارة - المالية - البنك المركزي ".