مطالب بإعادة تشغيل وحدات المرور لوقف نزيف الخسائر بقطاع السيارات

توقفت حركة المبيعات تماماً في سوق السيارات في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية، وتعليق العمل بجميع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، كإجراء احترازي لمنع انتشار الوباء.

اقترح عدد من الوكلاء والموزعين وتجار السيارات، السماح للشركات بالتعامل مع مع المرور وترخيص السيارات الُمباعة بالنيابة عن العملاء، وذلك لعودة الحياة من جديد للقطاع ووقف نزيف الخسائر.

يأتي في مقدمة المطالبين بعودة الحياة إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن، الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي بي غبور أوتو،. حيث أكد في تصريحات صحفية: "سلامة الناس شئ مهم، ولكن لابد أن تعود الحياة لطبيعتها".

أضاف "غبور": "استمرار الناس فى المنازل وتعطيل العمل للحد من انتشار فيروس كورونا سيتسبب في إضرار كبير بالاقتصاد".

صرح بأن شركته تعرضت لضرر كبير بسبب توقف العمل، لافتاً إلى أن شركات مثل نيسان وجنرال موتورز تعانى ونحن على وشك الإغلاق.

اقترح أن تتواصل إدارة المرور مع الشركات المستوردة للسيارات في مصر والتي لا يزيد عددها عن 50 شركة، والتعامل معها مباشرة في ترخيص السيارات بدلاً من التعامل مع العملاء، مؤكداً أن هذا الإجراء سيقلل من التزاحم الذي تشهده مكاتب المرور، وفي حالة بيع شركة ما لـ 50 ألف سيارة سيكون التعامل مع شركة واحدة بدلاً من 50 ألف مواطن، ويتم تسليم السيارة للعميل برخصتها من الوكيل مباشرة.

من جانبه أكد محمود حماد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن توقف إدارات المرور عن العمل، أصاب سوق السيارات بالشلل التام.

لفت إلى أن جميع العاملين في القطاع تكبدوا خسائر فادحة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، موضحاً أن استمرار الأوضاع الحالية سوف يؤدي إلى مزيد من الآثار السلبية.

أوضح "حماد"، أن هناك العديد من المقترحات يمكن تفعيلها للخروج من الأزمة الحالية، وتتماشى مع توجهات الحكومة.

كشفت مصادر مطلعة، أن عدد من أصحاب ورؤساء الشركات السيارات، خاطبوا مجلس الوزراء، بمذكرة تتضمن مقترح الدكتور رؤوف غبور.

قالت المصادر إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعد بتشكيل لجنة لبحث المقترح.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت تعليق استخراج وتجديد رخص السيارات بجميع وحدات المرور، اعتبارًا من 19 مارس حتى 16 إبريل المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.