جهود مكثفة لتوطين صناعة السيارات والاعتماد على الطاقة النظيفة

يبدو أن مصر سوف تشهد خلال الأيام القليلة القادمة تحولاً كبيراً في قطاع السيارات، خاصةً في ظل الخطوات الجادة المتسارعة التي تتخذها الدولة المصرية في ملف توطين الصناعة المحلية، والاعتماد على الطاقة النظيفة، كان آخرها الاجتماع الموسع لوزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، مع نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، لبحث كيفية الاستفادة من الخبرات اليابانية الكبيرة فى مجال صناعة السيارات ونقلها للسوق المصرية للوصول للتوطين الكامل لبعض أنواع السيارات اليابانية فى مصر، بالإضافة إلى مشاركة قطاع صناعة السيارات اليابانى فى المشروع القومي الضخم الذي تتبناه الحكومة حالياً لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.

التعديلات الجمركية

كذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضي قرارًا بتعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة المنسقة، وتضمن القرار رقم 459 لسنة 2020، تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، وبحسب قرار رئيس الجمهورية يستبدل بنص الفقرة «ب» الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 والخاصة بنسبة التصنيع المحلى، والتى تشمل جميع الصناعات المحلية ومن بينها صناعة السيارات.

وكان القرار ينص على، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10٪ فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بنسب متفاوتة بحد أقصى 90٪، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نسـبة التصنيع المحلى 60٪، ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة.

ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 سبتمبر 2020.

بحسب القرار الجديد اختلفت نسب التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى بحسب نسبة التصنيع المحلى للمنتج، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10٪ وحتى 20٪ تكون نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى 105٪ من نسبة التصنيع المحلى، فى حالة وصول نسبة التصنيع المحلى أكثر من 20٪ وحتى 30٪ تكون نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى 110٪ من نسبة التصنيع المحلى.

وتضمن القرار نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 30٪ وحتى 40٪ لتكون 115٪ من نسبة التصنيع المحلى، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 40٪ وحتى 60٪ تكون نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى 120٪ من نسبة التصنيع المحلى، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 60٪ تكون نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى 130٪ من نسبة التصنيع المحلى، و90٪ من فئة الضريبة على المنتج النهائى.

تقليل تكلفة الإنتاج

يرى اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، وخبير صناعة السيارات، أن لقاء وزيرة التجارة والصناعة مع السفير الياباني، وكذلك التعديلات الجمركية الأخيرة، جميعها مساعي تأتي في إطار المشروع القومي لتحويل السيارات الجديدة للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، والذي أعلن عنه الرئيس السيسي قبل نحو شهرين، ويتم حالياً وضع اللمسات النهائية لإقراره رسمياً.

أكد اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن القرار الجمهوري بقانون رقم 549 لسنة 2020 الخاص، بتعديل التعريفة الجمركية يتعلق بقطاع السيارات من جانبين، الجانب الأول وهو ما جاء في المادة السادسة، والتي تتعلق بزيادة الشرائح الخاصة بنسبة المكون المحلي اللازمة للتمتع بالتخفيضات الجمركية، حيث تم النزول بها إلى 10% كحد أدنى للتمتع بالتخفيضات، بدلاً من 30%، أي أن "كل صناعة تجميعية تعتمد على المكون المحلي بنسبة 10% على الأقل، تتمتع بتخفيض جمركي".

أضاف خبير صناعة السيارات، أن المادة السادسة كذلك رفعت نسبة التخفيض الجمركي لتصل إلى 130% بدلاً من 120%، في الصناعات التي تتمتع بنسبة مكون محلي أكثر من 60%، بمعنى "أن كل صناعة تجميعية تزيد نسبة المكون المحلي بها عن 60% تتمتع بتخفيض جمركي بنسبة 130% كحد أقصى".

صرح بأن هذه التعديلات من شأنها أن تؤدي إلى توسيع دائرة الاستثمار لتجعل المُصنعين المحليين الذي كانوا لا يتمتعون بنسبة مكون محلي عالية، يدخلون في صناعات جديدة، لافتاً إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على صناعة السيارات فحسب، بل على جميع الصناعات التجميعية في مصر.

أوضح أن تخفيض التعريفة الجمركية يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض الأسعار كذلك رفعت نسبة التخفيض الجمركي لتصل إلى 130% بدلاً من 120%، في الصناعات التي تتمتع بنسبة مكون محلي أكثر من 60%، بمعنى "أن كل صناعة تجميعية تزيد نسبة المكون المحلي بها عن 60% تتمتع بتخفيض جمركي بنسبة 130% كحد أقصى".

وفيما يتعلق بالجانب الثاني، والذي جاء في المادة الخامسة، قال "مصطفى"، إنه يتعلق بوضع ميزة جمركية لمعدات شحن السيارات الكهربائية أو ما يختص بها، وكذلك معدات تحويل السيارات للغاز، ومحطات الغاز، لتصل نسبة الجمارك الخاصة بها إلى نسبة 2%، أو ضريبة الوارد أيهما أقل، بمعنى "أن هناك بعض الأجزاء معفاة بالفعل من الجمارك، ومن ثم عند دخولها إلى مصر، تعامل طبقاً لضريبة الوارد 0%، ولا يطبق عليها نسبة جمارك 2%، أما إذا كانت هذه المكونات غير معفاة من الجمارك و على سبيل المثال نسبة الجمارك الخاصة بها تقدر بنحو 5%، يتم تخفيضها لتصل إلى 2% فقط".

أشار إلى أن نسبة الـ2% كانت تطبق فقط على المكونات الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولأول مرة يتم تطبيقها على المعدات الخاصة بالسيارات الكهربائية والغاز الطبيعي.