"مارشدير" يبحث مع المتخصصين أسباب تفشي ظاهرة الـ"أوفر برايس"

تشهد سوق السيارات المصرية، تفشي ظاهرة الـ"أوفر برايس"، والتي تعني بيع بعض التجار والموزعين السيارات بزيادات سعرية غير رسمية مقابل التسليم الفوري للطرازات التي عليها طلب كبير، بدلاً من الانتظار لفترات طويلة في قوائم التسليمات.

وطالت الظاهرة العديد من الطرازات المتوافرة بالسوق المصرية، ووصلت الزيادة إلى نحو 30 ألف جنيهاً على بعض السيارات.

الاجهزة الرقابية تسعى لوأد ظاهرة أوفر برايس

وتسعى الأجهزة الرقابية المختصة للقضاء على هذه الظاهرة، وكان أخر الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن هو إلزام جهاز حماية المستهلك للموزعين والتجار، بنشر الأسعار على صفحاتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وكذلك فى التعليقات على المنشورات بشكل عام، لتحقيق أحد حقوق العملاء لمعرفة الأسعار دون إخفائها، ومن يخالف هذه التعليمات ويرفع الأسعار على المستهلك، يعرض نفسه لرفع دعوى قضائية بتهمة الغش والتضليل، كما يلزم الجهاز التاجر والموزع والوكيل، بكتابة الأسعار ثابتة فى المعارض.

وطالب "حماية المستهلك"، المستهلكين بضرورة حصولهم على فاتورة مدون فيها سعر السيارة الذي دفعه كاملاً.

المتخصصين يرفضون ظاهرة الـ”أوفر برايس”

"مارشدير"، بحث مع المتخصصين أسباب انتشار هذه الظاهرة التي تعد مخالفة للقانون، وتمثل انتهاكاً لحقوق العملاء.

يرى عماد عبدالمجيد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن نقص بعض الطرازات من السوق المصرية، تسبب في تفشي ظاهرة "الأوفر برايس"، خاصةً بعد تخفيض شركات السيارات العالمية، الحصص المقررة لوكلاء العلامات التجارية المختلفة، بسبب تعليق العمل بالعديد من المصانع، أو العمل بنصف الطاقة الإنتاجية، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

حذر "عبدالمجيد"، من استغلال البعض للأزمة، في فرض زيادات سعرية على العملاء، لافتاً إلى أن الظاهرة سوف تبدأ في التلاشي عقب انتظام العمل في شركات السيارات، بشرط عدم ظهور موجة عالمية ثانية من الجائحة.

واتفق معه في الرأي جاد الخالدي، عضو رابطة تجار السيارات، ورئيس مجلس إدارة شركة kموتورز، حيث دعا العملاء المقبلين على الشراء، لعدم دفع أي مبالغ إضافية "أوفر باريس"، على الأسعار الرسمية المُعلنة من الوكلاء على بعض الطرازات في السوق المحلية.

صرح بأن نقص الكميات المتاحة من بعض الطرازات، في ظل أزمة "كورونا"، دفع بعض الوكلاء إلى تقليل الحصص الاستيرادية الخاصة بهم، بالإضافة إلى تعليق العمل لفترة طويلة في غالبية مصانع السيارات العالمية قبل عودتها لطبيعتها حالياً في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها خلال فترة الجائحة.

وشدد على أن تعدد العلامات التجارية وتقاربها في المواصفات والأسعار والكماليات، وضع أمام المستهلك العديد من الخيارات، وأصبح غير مجبر على انتظار طراز بعينه، أو الشراء بـ"أوفر برايس".

واختتم بأن مثل هذه الممارسات تضر بسوق السيارات، وبسمعة التجار والموزعين والوكلاء الشرفاء، متوقعاً اختفاء الـ"أوفر برايس"، بمجرد عودة حركة الشحن إلى طبيعتها، ووصول الطلبيات الجديدة المتعاقد عليها.