عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق لـ"مارشدير": القيادة السياسية تسعى لتوطين صناعة المركبات الكهربائية

>>مبادرة الرئيس لإحلال السيارات للعمل بالغاز فرصة على المصنعين استغلالها

>> مصر تحترم اتفاقياتها الدولية واتخاذ الدولة موقفا أحادياً من اتفاقية وقعتها أمر غير وارد على الإطلاق

>> لم أخترع العجلة.. هناك خطة عمل وباقة استثمارية خاصة بالسيارات

>> طرحنا باقات استثمارية للشركات على غرار المغرب وجنوب إفريقيا

>> أدرك حجم الأعباء الملقاة على وزيرة التجارة والصناعةوأدعم جهودها

>> إنتاج سيارة كهربائية "حلم المصريين".. وأثمن جهود وزير قطاع الأعمال للتخطيط لذلك

>> لا يمكن السماح لبعض المصنعين بالقفز على الجمارك

حوار- إسلام حويلة:

الجزء الأول (1-2)

يحظى قطاع السيارات في مصر باهتمام كبير، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يتضح في قراراته، وتوجيهاته المستمرة في العديد من المحاور التي من شأنها أن تضع مصر قريباً عل خريطة صناعة السيارات العالمية. ولعل من أبرز الملفات التي حظيت بدعم كبير من القيادة السياسية، ملف التحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، سواء "بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية"، أو من خلال "إطلاق المشروع القومي لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي"، والذي يتضمن مبادرة إحلال السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وكذلك إلزام السيارات الجديدة بالاعتماد على الغاز كبديل للوقود التقليدي.

كما أتخذ الرئيس، مؤخراً قراراً مهماً بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية، وإعفاء مكونات الصناعة نسبياً من الجمارك، وهو القرار الذي يعُد بمثابة إضافة وحافزاً للمصانع المحلية للعمل على تعميق الصناعة، وتوطين صناعة السيارات. ووسط هذه التحركات غير المسبوقة، وأمام المتغيرات الأخيرة التي طرأت على قطاع السيارات في مصر، كان لابد من معرفة الآثار المترتبة على حزمة القرارات الأخيرة، وذلك من خلال حوار شامل لـ"مارشدير"، مع أحد أكبر خبراء صناعة السيارات في مصر والوطن العربي، والذي يمتلك خبرة عريضة تمتد لأكثر من 30 عاماً، وزير التجارة والصناعة السابق المهندس عمرو نصار.. وإلى نص الحوار:

مبادرة الرئيس لإحلال السيارات للعمل بالغاز فرصة على المصنعين استغلالها

بدايةً معالي الوزير فيما يتعلق بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإحلال السيارات للعمل بالغاز.. هل فعلت الدولة ما عليها والخطوة القادمة على الشركات أن تقوم بها؟

الجميع يعمل، لكننا نريد أن نعيد اختراع العجلة، السيد الرئيس قدم مبادرة ممتازة، استراتيجية التحول للغاز تحتوي على كم سيارة؟.. السيارات التي تجاوز عمرها 20 عاما، مليون سيارة مثلا، لو أنتجنا 100 ألف سيارة في السنة الواحدة، فلدينا 10 سنوات انتاج. نفترض أن لدينا 10 مصانع جميعهم طالبوا بالإعفاء الجمركي على المكون المحلي، كل مصنع اقصى طموحه تجميع 15 الف سيارة.. لديك فرصة الآن لتجميع على الأقل 50 الف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي. مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال الغاز الطبيعي فرصة يجب على المصنعين استغلالها ، وأثمّن واقدّر وداعم لجهود معالي وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لأني أدرك تماما حجم الأعباء الملقاة عليها وخصوصا في مبادرة الغاز الطبيعي، لأنها تحتوي على فرص عمل كبيرة جدا لجميع أطراف سوق السيارات، كذلك يجب أود الإشارة إلى أن هناك تحركات جهود كبيرة تبذلها القيادة السياسية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

* لكن الشركات المحلية ليست صاحبة القرار.. هناك شركات (أم) هي صاحبة القرار؟

أغلب المصانع في مصر ليست مرتبطة بالعلامة التجارية، هي طاقة إنتاجية، فبالتالي تستطيع تجميع علامات تجارية أخرى.

* من متابعتك للسوق هل هناك شركات بدأت في ذلك؟

لن يعلن أحد عن أسراره، لكن لو لم تبدأ الشركات في الإنتاج وظلت تشتكى ولديك فرصة لإنتاج أعداد كبيرة جدا من السيارات، السوق حاليا تقريبا 200 الف سيارة، كم سيزيد؟ 50 ألف سيارة أخرى مثلا ؟ لديك 30 براند و30 موديل داخل كل براند، كم ستبلغ حصتك كشركة من هذه الزيادة؟ لكن عندما يكون السوق سيستوعب مليون سيارة ففرصك أكبر بكثير جدا.

* لكن معالي الوزير من قال أن من يمتلك سيارة قديمة سيقوم بإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز؟ وما يتردد أن البداية ستكون بسيارات الأجرة الميكروباص دون الملاكي؟

ما قيل في هذا الشأن أن هناك تشريعاَ قانونيا سوف يصدُر قريبا، وما أعلمه أن سيارات الملاكي ضمن الخطة، وحتى لو افترضنا أن البداية بالميكروباص، كان النموذج الموضوع حوالي 300 ألف ميكروباص سيتم استبدالها بالغاز خلال خمسة سنوات، هل هناك طاقات تستطيع انتاج 60 ألف ميكروباص في السنة؟ لو افترضنا عدم دخول أي سيارة ملاكي خلال هذه الفترة.

اقر أ أيضا :سوق السيارات يترقب "إحلال المركبات القديمة" و"إلزام الجديدة بالغاز قبل الترخيص"

نحن لدينا مشكلة في الطاقة الإنتاجية، بنظرة عادلة من المفترض ألا نجد شركات (تشتكي)، كم مصنع للميكروباص يوجد حاليا في مصر؟ ثلاثة فقط وليسوا مخصصين لتجميع الميكروباص فقط، هناك تجميع للملاكي في المصانع الثلاث، عمليا سيكون هناك قوائم انتظار.

* ما هي القيمة المضافة التي ستعود على المستهلك من إحلال الغاز؟ وما الذي سيجعل المواطن يقوم باستبدال سيارته.. هل ستكون أرخص؟

هناك سيارات عمرها تعدى الثلاثين عاما، هذه السيارات وهي جديدة تستهلك وقود أكثر من السيارات الحديثة الحالية، بمعنى لو هناك سيارة انتجت من 30 عام وتم رفعها ولم تستخدم سيكون معدل استهلاكها كبير جدا، وهو ما يضغط على الدولة في دعم الوقود، وحتى لو لم يكن هناك دعما في الوقود، ستكلف الدولة عملة صعبة لاستيراد الوقود، فاقتصاديا هناك عبء كبير على الدولة. بالإضافة إلى أن أعطال هذه السيارات القديمة جدا تكلف الدولة أيضا، فعندما تتعطل سيارة في الطريق وتسبب تكدسا مروريا فهذا أيضا اهدار للوقت وللوقود. وبالنسبة للمواطن، الحكومة ومعالي الوزيرة نيفين جامع يدرسون كيف يتم منح تسهيلات كبيرة جدا له بدون ان يتحمل عبء كبير، صحيح سيكون هناك عبء قليل على المواطن لكن في المقابل سيحصل على سيارة جديدة بمزاياها.

*كيف ترى معالي الوزير قرار الرئيس الخاص بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية والذي يتضمن إعفاء المكون المحلي الداخل في الصناعة من الجمارك بنسب معينة.. بحيث كلما زادت نسبة المكون المحلي زاد الإعفاء الجمركي.. أليس ذلك ما كان يطالب به المصنعون المحليون ؟

اقرأ أيضا :قرار جمهورى بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

هناك فارق فنى كبير بين المكون المحلي والقيمة المضافة، فالمكون المحلي تعريف نتعامل به في مصر لتشجيع الصناعة التي لم يكن لها وجود منذ 30 سنة، لكن جميع الاتفاقيات تستخدم تعريف القيمة المضافة، وهو يعنى عدد الأعمال الوطنية التي تمت على أرض مصر.. وعلى سبيل المثال فانوس الأوتوبيس، "الباغة والوش واللمبة والمسمار"، كلها تأتي مستوردة من الخارج، ويتم تجميعها ووضعها في كارتونة وبيعها بفاتورة باعتبار أنها مكون محلي، وبالتالي إذا كان سعر الفانوس ألف جنيه، فإن به مكونات مستوردة بالدولار بقيمة 900 جنيه، نستخلص من ذلك أن القيمة المضافة تعمل عكس ذلك، فهي تبين "كل جزء فيه كام دولار وكام جنيه مصري" ، بما فيها العمالة ، لكي نستطيع أن نقول في النهاية أنه منتج وطنى وليس مجرد تجميع. وإذا لم يبلغ المنتج القيمة المضافة المحددة لا تستطيع التصدير ولا الاستيراد ، ولهذا يتم منح شهادة منشأ أوروبي بناء على مقدار الأعمال الوطنية في المنتج ، وألا أقوم باستيراد أجزاء من دولة ليس لي معها اتفاقيات دولية ويتم تجميعها في دولة مرتبط معها باتفاقية. وفيما يتعلق بالسيارات المجمعة محلياً، فهناك أطقم التجميع التي تسمى CKD Kets والتي يتم استيرادها من الخارج، مثل المحرك وناقل الحرك "الجير بوكس"، وجسم السيارة وبقية القطع الأساسية، وهذه الأطقم يتم فرض جمارك عليها تتراوح من 3 إلى 7% تقريباً. وبعد تطبيق إتفاقية الشراكة الأوروبية وإلغاء رسم الوارد على المنتجات ذات المنشأ الاوروبي (زيرو جمارك) ، طالبت الشركات التي تقوم بتجميع السيارات محليا ببعض المزايا لكي تستطيع المنافسة في السوق.

مصر تحترم اتفاقياتها الدولية واتخاذ الدولة موقفا أحادياً من اتفاقية وقعتها أمر غير وارد على الإطلاق

ومن المعروف أن مصر عقدت اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي، واستفادت بصادرات غير السيارات لمدة 10 سنوات، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نأتي ونطالب بتغيير الاتفاقية، أيا كانت الاتفاقية صح أم خطأ، يسأل عنها من أبرم هذه الاتفاقية، يجب علينا احترام هذه الاتفاقية، خاصة أننا استفدنا من الاتفاقية، فمن أهم عناصر الاستثمار في أي بلد هو احترام الاتفاقيات الدولية، وهو مبدأ تم إرساؤه من قبل القيادة السياسية، وهو إننا نحترم وبشدة اتفاقياتنا الدولية، وإذا كان هناك اتجاه لمناقشة بنود اتفاقية ما، فهناك أطر دولية وقانونية لا يمكن الحياد عنها، لكن أن تاخذ الدولة موقفا أحادياً من اتفاقية وقعتها فهو أمر غير وارد على الإطلاق. وفي ظل مطالبة الشركات المصنعة بإعفائها من الرسوم الجمركية على المكونات المستوردة والتي تدخل ضمن عملية التجميع المحلي، كان الاتجاه داخل المجموعة الاقتصادية هو أن يتم إلغاء هذه الرسوم لكن بشروط معينة حتى لا يتساوى الجميع، أنا أتحدث هنا عن الفلسفة العامة، على قدر عمليات التصنيع ونسب المكون المحلي يتم في المقابل الإعفاء الجمركي بنسب محددة، وعلى سبيل المثال لو كانت نسبة المكون كبيرة يكون الإعفاء بنسبة 90%، لو متوسطة 70% لو قليلة 30% ، وبالتأكيد معالي وزير المالية لديه جميع التفاصيل.

لم أخترع العجلة.. هناك خطة عمل وباقة استثمارية خاصة بالسيارات

* أثناء وجودك في الحكومة طالبت عدة شركات محلية بإصدار إستراتيجية السيارات وجمدت ضخ استثمارات حتى تكتمل رؤية التجميع المحلي.. هل قرار التعريفة الجمركية بديل لما يطلق عليه إستراتيجية السيارات؟

على الإطلاق، عندما دخلت الوزارة لم اخترع العجلة، ولا يوجد في العالم شيء يسمى إستراتيجية سيارات، وأقول للمطالبين بذلك هل هناك إستراتيجية خاصة للغسالات أو الثلاجات، هل سمعت عن إستراتيجية خاصة للسلع المنزلية ؟.. هل إيطاليا على سبيل المثال لديها إستراتيجية خاصة لصناعة الأثاث؟.. لا يوجد مثل هذا الكلام، هناك إستراتيجية عامة للصناعة بالطبع، وخطط عمل لبعض الصناعات، أنا قلت وقتها للجميع، قدم لي نموذج كبير يحقق منفعة لك وللدولة وأنا أقدم لك باقة استثمارية محددة، وهو بالمناسبة ما تم في المغرب وجنوب إفريقيا ، شركة واحدة حصلت على باقة استثمارية وتطورت مع الوقت.

لا يمكن السماح لبعض المصنعين بالقفز على الجمارك

وللعلم السوق المصري حجمه 200 ألف سيارة، هل يُجدي في مثل هذا السوق أن يكون لديك 10 مصنعين ؟.. هل سيحققون أرباح ؟ هل سيعمّقون التصنيع المحلي ؟ بالطبع لا.. والسؤال الأهم متى يمكن أن نعمق التصنيع المحلي؟، عندما يكون لدينا شركة أو اثنين، نبدأ بشركة واحدة مثلما حدث في المغرب، تنتج من موديل واحد 60 أو 70 ألف سيارة، ما نتيجة ذلك؟، سيكون لدينا 70 ألف ريدياتير، 70 ألف شكمان ، وهكذا مصنّع المكون المحلي يستطيع ان يكسب وأن يطور المكوّن ، لكن أن يكون لديّ شركات عدة لصناعة الشكمانات مثلا ، واحد ينتج 3 آلاف والآخر 4 آلاف وهكذا ، كيف لهم أن يربحوا وأن تربح الدولة ؟.. مستحيل ستكون وسيلة للقفز على الجمرك ليس أكثر. وأذكر أن زميلي المهندس طارق قابيل وزير الصناعة الاسبق قال للشركات المحلية: لقد أخذتم حماية لمدة 30 عامًا لكي تتطوروا ولم تفعلوا شيئا ، فلا تلوموني. نحن نريد تعميق للصناعة وليس تسطيح (flattening)، بمعنى العمل بشكل أفقى وليس رأسي، فجميع الدول التي تقوم بالتجميع مثل المغرب وجنوب افريقيا وتركيا والجزائر تقوم بذلك، واقول تجميع وليس تصنيع، هناك فرق كبير، دولة مثل ايطاليا أو فرنسا مثلا تقوم بالتصنيع وهي تصدّر لجميع دول العالم، يجب أن نبدأ بموديل واحد بكميات كبيرة لكي ينجح ويقوم بالتصدير في الخطوة التالية ، ثم تدخل شركة ثانية وهكذا.. كان هذا النموذج الذي طرحته على مجلس الوزراء وتم مناقشته والموافقة عليه.

>> إنتاج سيارة كهربائية "حلم المصريين".. وأثمن جهود وزير قطاع الأعمال للتخطيط لذلك

* لكن هناك شركات عديدة تقوم بالتجميع المحلي "باقة استثمارية واحدة".. من سيأخذها؟

استقبلت حوالي 7 شركات، وطرحت النموذج عليهم بالفعل، لكن لم أقم بالإعلان عن هذه الجلسات ورحبوا وبدءوا في الدراسة، لكن التطورات سريعة جدا ، ودخول مجال السيارات الكهربائية غيرت خطط الكثير من الشركات. وبالمناسبة.. معالي وزير قطاع الأعمال هشام توفيق يبذل مجهودا ضخما في خطط إنتاج السيارات الكهربائية وهو حلم كبير للمصريين اتمنى أن يتحقق، أنا شخصيا لدي حلم كبير، وانا أعلم تماما حجم ما يبذله الوزير وادعمه بكل قوة.

انتظرونا في الجزء الثاني من الحوار وفيه :

عمرو نصار : السيارات في مصر وعاءً ادخاريا يسهل تسييله.

>> خلال 15 عاما تم ضخ 2000 أوتوبيس في مصر والمعدل الطبيعي 1000 حافلة في العام الواحد.

>> يجب طرح أتوبيسات فاخرة لشريحة معينة تستغني عن سياراتها في التنقل اليومي على غرار مترو دبي.

>> "التوك توك" أزمة شائكة وحلها لن يكون في فترة قصيرة.. والبعد الاجتماعي لا يعني أن نتغاضى عن جرائمه.