من المسئول؟.. "الأوفر برايس" يشعل حرب التصريحات في سوق السيارات

>> تحذير شديد اللهجة من كريم نجار للموزعين بالبيع بأسعار الوكيل

>> رابطة التجار تناشد العملاء عدم دفع مبالغ إضافية عند الشراء

>> "حماية المستهلك": دعاوى قضائية ضد الشركات المخالفة.. وتعويضات تصل لمليون جنيه

>> "حماية المنافسة": تخصيص موزع واحد لتصريف الحصص الشهرية يتسبب فى هيمنته على السياسات التسعيرية

اشتعلت ظاهرة الأوفر برايس، خلال الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق، وطالت الزيادات السعرية التي تجاوزت الـ 25 ألف جنيه، غالبية الطرز المتوافرة في السوق المحلية، وسط تبادل الاتهامات بالمسئولية عن الظاهرة بين أربع أطراف "الوكيل- الموزع- التاجر- العميل".

من المسئول عن الـ"أوفر برايس"

"عملية معقدة".. يرى التجار أن الموزع هو المسئول عن الظاهرة المؤسفة، بينما يرى الموزع أن الأمر برمته مسئولية الوكيل، بينما يحمل فريق آخر العملاء مسئولية استجابتهم للتجار بدفع مبالغ إضافية بشكل غير رسمي في ظل تعدد البدائل، فيما تبذل الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها جهازي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، جهوداً غير مسبوقة لضبط السوق، والقضاء على "الأوفر برايس".. وبين هذا وذاك تبقى الأزمة قائمة.

اقرأ أيضاً:ننشر رد فعل رابطة تجار السيارات على تصريحات كريم نجار حول الـ”أوفر برايس”

اجتماع عاجل بين التجار والموزعين

حذرت رابطة تجار السيارات، برئاسة المستشار أسامة أبوالمجد، العملاء المقبلين على شراء السيارات الجديدة من دفع أي مبالغ إضافية غير مثبتة بفاتورة الشراء، مقابل التسليم الفوري للسيارة بدلاً من الانتظار في قائمة التسليمات تحت مسمى "أوفر برايس".

وقال "أبوالمجد"، إن الرابطة بصدد عقد اجتماع الأسبوع القادم مع عدد من كبار الموزعينلبحث سبل القضاء على الظاهرة التي تضر بسوق السيارات.

صرح رئيس رابطة تجار السيارات، بأن جائحة فيروس كورونا، تسببت في اتجاه غالبية شركات السيارات حول العالم، إلى العمل بنصف الطاقة الإنتاجية في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار "كوفيد-19"، وبالتالي أصبحت كمية السيارات المعروضة أقل بكثير من الطلب، ما دفع البعض لمحاولة الاستفادة بفرض "أوفر برايس" على السيارات التي تشهد نقصاً في الأسواق.

أوضح أن هناك العديد من البدائل متاحة أمام العملاء، وبالتالي يجب على العميل عدم دفع أي مبالغ إضافية بشكل غير رسمي للحصول على طراز محدد.

بيان تحذيري من "كيان"

أكد كريم نجار، رئيس مجلس إدارة كيان إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامتي سكودا وسيات في مصر، أنه يجب على الجميع التصدي لظاهرة الـ"أوفر برايس".

قال "نجار"، إن "كيان" قامت بتوجيه تحذير شديد اللهجة لجميع الموزعين بعدم البيع بأسعار أعلى من سعر الوكيل "أوفر برايس"، مشدداً على وقف التعامل الفوري مع من سيثبت عليه التلاعب في الأسعار.

وناشد "نجار"، المستهلك المصري، عدم الانسياق وراء هذه الظاهرة السيئة، والحجز والانتظار قليلا ليستلم سيارته بالسعر الرسمي لدى الوكيل.

أوضح أن "كيان"، تتواصل بشكل دائم مع المصنع، لتوفير احتياجاتها من السيارات بالأسعار الطبيعية، رغم صعوبة ما يواجهه العالم من تبعات جائحة كورونا، خاصةً أن بعض مصانع مكونات الإنتاج تواجه تعثرت في إمدادا المصنع، ما يؤثر بالطبع على الإنتاج ومن ثم على حصص الوكلاء على مستوى العالم.

اقرأ أيضاً:"كريم نجار": مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز تستهدف النقل الجماعي وسندعم خطط تخريد السيارات القديمة

حماية المستهلك وكتابة الأسعار

من جانبه، أصدر أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تعليمات، بإلزام التجار والموزعين بنشر الأسعار على صفحاتهم الرسمية بـ"فيس بوك"، وفى التعليقات بشكل عام، لتحقيق أحد حقوق العملاء لمعرفة الأسعار دون إخفائها، مؤكداً أن من يخالف هذه التعليمات ويرفع الأسعار على المستهلك، يعرض نفسه لرفع دعوى قضائية ضد المعرض بتهمة الغش والتضليل.

كما ألزم الجهاز التاجر والموزع والوكيل، بكتابة الأسعار ثابتة فى المعارض ومواقع التواصل الاجتماعى وفى فواتير الشراء، لضمان عدم التلاعب في حقوق المستهلك، مشيرا إلى أنه إذا تم الكشف عن هذا التلاعب، يرفع الجهاز دعوى قضائية ضد الشركة، ويصل التعويض إلى مليون جنيه.

وطالب عبر بيان رسمي، بضرورة تواصل المستهلكين مع الجهاز، للتصدى للغش التجارى ومحاسبة الخارجين على القانون، من خلال الأرقام الخاصة بالجهاز وحسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

حماية المنافسة في مهمة صعبة

يسعى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة إبراهيم السجيني، لمواجهة العديد من التحديات والصعوبات التي تحاصر سوق السيارات، وفي مقدمتها انتشار ظاهرة الموزع الواحد، التى يقوم بها العديد من الوكلاء حاليًا بتخصيص موزع محدد لتصريف الحصص الشهرية بالكامل، ما يتسبب فى هيمنة الموزع على السياسات التسعيرية، وفرض أوفر برايس على الطرازات المطروحة داخل السوق.

ويبادر الجهاز على الفور باتخاذ إجراءات الفحص اللازمة حال وجود أي وقائع تخالف أحكام القانون، سواء تلقى بلاغاً بذلك أم لا، وبحسب التقرير السنوي للجهاز فإن قطاع السيارات كان في مقدمة القطاعات التي استحوذت على أكبر قدر من الشكاوى خلال خلال العام المالي 2018/2019 ، بإجمالي 73 شكوى، من إجمالي 131 شكوى، تلقاها.