بسبب "كورونا".. الغموض يحيط بمستقبل قطاع السيارات في 2021

أضفت الموجة الثانية من جائحة كورونا، مزيداً من الغموض على مستقبل قطاع السيارات خلال العام المقبل الذي لم يتبق على بدايته سوى سويعات قلية.

فرغم الانفراجة التي شهدها القطاع خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد تخفيف الحكومة للإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذتها في وقت سابق لمنع انتشار الجائحة، إلا أن الموجة الجديدة الأكثر شراسة من "كوفيد-19" حالت دون تحقيق الاستقرار المطلوب للقطاع، وعادت المخاوف من جديد خاصةً مع تعليق العمل في العديد من مصانع السيارات العالمية.

عام الخير

يرى اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، أن جميع المؤشرات تؤكد أن عام 2021 يحمل الكثير لقطاع السيارات في مصر، لكن بشرط التوصل إلى لقاح مناسب لفيروس كورونا.

صرح "مصطفى"، بأن السوق المحلية مرتبطة بشكل رئيسي بعودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية بشركات السيارات الأم في بلاد المنشأ، وبالتالي انتظام العمل في المصانع العالمية، سوف ينعكس على استقرار السوق المصرية، وكل هذا لن يتحقق إلا بوجود حلول للجائحة.

وقال خبير صناعة السيارات، إن توجه الدولة المصرية بقوة نحو التحول للاعتماد على سيارات الطاقة النظيفة، وإحلال المركبات القديمة التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، سوف ينعش سوق السيارات، خاصةً المجمعة محلياً.

أضاف أن مصر كذلك في طريقها للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات الكهربائية، بعد الإعلان مؤخراً عن الاتفاق بين شركة النصر لتصنيع السيارات، وشركة دونج فينج موتور الصينية، على إنتاج سيارات كهربائية لأول مرة في مصر.

مبادرة الإحلال

صرح عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكيل علامتي بي واي دي، ولادا فى مصر، بأن الأيام الأولى من العام القادم سوف تشهد انتعاشة متوقعة في ظل انطلاق معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات بالغاز الطبيعى.

وقال "سليمان"، إن مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف تسهم في زيادة الفرص الاستثمارية على مستوى شركات التجميع المحلي، وكذلك قطاع الصناعات المغذية، خاصةً مع ارتفاع معدلات الإنتاج في ظل الطلب المتوقع.

أكد أن الحكومة المصرية من المنتظر أن تقدم برامج تمويل، وحوافز متميزة للعملاء المشاركين في المبادرة.

التوصل إلى لقاح

من جانبه أكد عماد عبد المجيد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن انتهاء مصر من تطبيق التزاماتها الدولية ممثلة في اتفاقية الشراكة الأوروبية التي تم تطبيق الشريحة الأخيرة منها في يناير 2019، وكذلك تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية التجارة الحرة مع الجانب التركي في يناير الماضي، وانتهاء تأثيرات حملات المقاطعة التي انطلقت مطلع العام الماضي، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار، وتراجع معدلات الإصابة بكورونا وتخفيف الإجراءات الاحترازية، جميعها عوامل كانت تبشر بأن سوق السيارات سوف يشهد انفراجة كبرى في عام 2021، إلا أن دخول الموجة الثانية من الجائحة غيرت الحسابات، وأصبح مستقبل القطاع غير معروف، في ظل صعوبة التنبؤ بسيناريوهات الأيام القادمة.

وتوقع "عبدالمجيد"، أن تشهد الأسابيع الأولى من العام الجديد ركوداً في المبيعات، مع استمرار تعليق العمل بمصانع السيارات العالمية، بسبب "كورونا".

وصرح بأن المبيعات قد تبدأ في التحسن بدايةً من الربع الثاني إذا لم تتصاعد الإصابات بالفيروس القاتل، وبشرط التوصل إلى مصل فعال.

وتمنى "عبدالمجيد"، ألا تشهد الأيام القادمة نفس الأحداث التي شهدها سوق السيارات خلال النصف الأول من 2020، من تعليق العمل بإدارات المرور، وامتناع العملاء عن الشراء، وتصاعد منحنى الإصابة بالمرض.