بعد الإعلان عن قيمة "الحافز الأخضر".. خبراء لـ"مارشدير": ملائم لقطاع كبير من المواطنين

الرئيس السيسي يتفقد عددا من السيارات المجهزة بالغاز- صورة أرشيفية

رحب الخبراء والمتخصصين في قطاع السيارات بقرار مجلس الوزراء، الصادر اليوم، بالموافقة على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

حافز مناسب

وقال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن الحافز الذي تمت الموافقة عليه من رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، جاء مرضياً لقطاع كبير من المواطنين المشاركين في مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاماً بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد "مصطفى"، أنه بالإضافة إلى قيمة الحافز، فإن أسعار السيارات المجمعة محلياً التي تم طرحها في المبادرة، جاءت مخفضة خاصةً أن مكوناتها تتمتع بإعفاءات جمركية وكذلك إعفاء من ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية.

أضاف خبير صناعة السيارات، أن سعر الفائدة على القروض التي ستقدمها البنوك للمواطنين المشاركين في المبادرة والتي تقدر بـ 3%، غير مسبوقة وشجعت العديد من أصحاب السيارات القديمة على التقدم للاستفادة من هذه التسهيلات عبر الموقع الرسمي لمبادرة "جو جرين".

قرار رشيد

من جانبه وصف المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بـ"القرار الرشيد"، مؤكداً أن قيمة الحافز التشجيعي التي تم الإعلان عنها سواء للملاكي أو التاكسي والميكروباص، سوف تسهم في جذب العديد من المواطنين للمشاركة في مبادرة الإحلال للاستفادة به، فضلاً عن سعر الفائدة البسيط على قروض التمويل الذي لا تتعدى قيمته 3% وفقاً لما أعلن عنه البنك المركزي.

أوضح "أبوالمجد"، أن مبادرة الإحلال خطوة مهمة على طريق التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، موضحاً أن خزينة الدولة تتكبد أعباءً مالية ضخمة لاستيراد المواد البترولية، في حين تمتلك مصر فائضا كبيرا تحقق خلال السنوات الأخيرة من الغاز الطبيعي، في ظل اكتشافات الغاز الضخمة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي بات التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة أمرا واقعا، لاستغلال الثروات المصرية ووقف نزيف العملة الصعبة.

لفت إلى أن مبادرة إحلال السيارات، سوف تنعش مبيعات السيارات المجمعة محليا المشاركة في المشروع الأمر الذي يصب في صالح الصناعة الوطنية والمصنعين المحليين.