وقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ينهي مسلسل إهدار حقوق العملاء ويحمي الصناعة

تحت عنوان «الرابحون والخاسرون في بيزنس السيارات الكهربائية المستعملة»، نشر «مارشدير» في الثالث من شهر مايو الجاري، تقريراً حذرنا خلاله من خطورة السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة على مصالح العملاء، خاصةً أن هذه السيارات تُباع دون تقديم أي ضمانلحقوق المستهلكين.

ويبدو أن ما حذرنا منه قبل نحو أسبوعين، جاء متوافقاً مع رؤية الحكومة المصرية، بعدما أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أول أمس قراراً باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي، حيث يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

الصناعة الوطنية

وتعقيباً على القرار الصادر قالت وزيرة التجارة والصناعة، إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في إنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الأمر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.

حماية المستهلك

من جانبه أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، وخبير صناعة السيارات، أنالقرار الجديد الخاص بتعديل شروط الإفراج عن السيارات الكهربائية، يستهدف حماية المستهلك المصري في المقام الأول.

وقال "مصطفى"، أنه حذر في وقت سابق من شراء سيارات كهربائية مستعملة بدون الحصول على أي ضمان خاصةً للبطارية منعاً لحدوث أي خسائر للمواطنين.

وأضاف خبير صناعة السيارات، أن بطارية السيارات الكهربائية هي الجزء الأهم في المركبة وتمثل نحو60% منها ، ولها عمر افتراضي محدد يتراوح بين 6 إلى 8 سنوات، وبالتالي فإن شراء سيارة كهربائية مستعملة مر على إنتاجها نحو3 سنوات بدون ضمان، يعني أن البطارية الخاصة بها قد تحدث لها بعض المشكلات في وقت قصير.

وصرح "مصطفى"، بأن قرار وزيرة التجارة والصناعة بفتح اعتماد استيراد للسيارات الكهربائية خلال سنة الموديل، أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها، يستهدف حماية الصناعة المحلية، خاصة مع اتجاه مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، والبدء في إنتاج المركبات الكهربائية داخل شركة النصر العريقة، بالتعاون مع الجانب الصيني.

ويمكن لمتابعي وقراء «مارشدير»، قراءة تقرير«الرابحون والخاسرون في بيزنس السيارات الكهربائية المستعملة» كاملاً من خلال الرابط التالي:

اقرأ أيضاً:الرابحون والخاسرون في بيزنس السيارات الكهربائية المستعملة