رابطة تجار السيارات تكشف عن تطورات جديدة في أزمة نقل المعارض

شهدت أزمة نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية تطورات جديدة اليوم، بعد الجلسة الساخنة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب.

وناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، والكتاب الدورى رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، وإعطاء أصحاب المعارض مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ، ومدى تأثير ذلك اقتصاديًا على هذا القطاع والعاملين به فضلًا عن معاناة بعض المحافظات (محافظة المنوفية) من عدم وجود ظهير صحراوى لها، وعدم قيام المحافظات بتجهيز أماكن بديلة قبل البدء فى تنفيذ القرار، وقيام محافظة القاهرة بتحديد مكان بطريق القاهرة – العين السخنة يبعد عن القاهرة بمسافة 50 كم، وغير مجهز ويفتقر إلى وجود الخدمات اللوجستية التى يحتاج إليها هذا القطاع الصناعى والاقتصادي.

وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن ممثل وزارة الإسكان، أكد أمام لجنة الإدارة المحلية أنه لا يوجد حتى الآن أى قرار صادر من الحكومة بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، وأن الأمر ما زال فى إطار الدراسة من كل الجوانب لوضع رؤية وإيجاد الآليات والبدائل.

وصرح بأن ممثل وزارة الإسكان، أكد أن "الحديث عن قصة المعارض قديم، وبدأ منذ وقف التراخيص بسبب الجراجات، وجاءت التكليفات الرئاسية بإعداد دراسة عن التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات فى الكتل السكنية، وذلك فى شهر مايو 2020، والأمر حتى الآن دراسة وليس تنفيذ، ولا يوجد قرار".

وأضاف "أبوالمجد"، أن ممثل الإسكان، أكد أن دليل توزيع الأنشطة أوصى بنقل المعارض لخارج الكتلة السكنية، وللتنفيذ المفروض يعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وحتى الآن لم يعتمد، ثم جاءت توجيهات رئاسية أخرى بالدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والكتاب الدورى المرسل للمحافظات للدراسة، وليس هناك قرار بنقل المعارض خارج الكتل السكنية.

وأشار إلىأن قطاع السيارات من أهم القطاعات الموجودة فى كل مكان فى العالم، وهذا القرار بشأن نقل المعارض خارج الكتل السكنية قرار عشوائى ، متسائلا: كيف تتعامل بهذه العشوائية مع هذا القطاع الهام الخاص بتجارة السيارات الذى يدخل 38 مليار جنيه تدخل لوزارة المالية سنويا ما بين ضرائب وتأمينات وغيرها، وهناك عدد كبير من المعارض ويعمل فيها آلاف المواطنين.

وأكد أن تجار السيارات ليسوا ضد التطوير وليسوا ضد التصدى للعشوائية ومنع التعديات على الشوارع والأرصفة والتعامل مع المعارض المخالفة، ولكن لابد من دراسة الأمر جيدا وتحديد البدائل، وإقامة مدن للسيارات.

توصيات الإدارة المحلية

وكانت توصيات، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التي تلاها المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قد أنتهت إلى مايلي:

- التأكيد على وجوبية التطوير، وأشارت إلى أن الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية تم تطبيقه بشكل مخالف عن فلسفة وتوجه الحكومة نحو إعادة دراسة القرار، متخذا فى الاعتبار كافة المقومات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يجب على وزارة التنمية المحلية تصويب الأمر، وإعادة الأمر مرة أخرى إلى منطوق الكتاب الدورى الصادر من وزارة الإسكان بالدراسة، ودراسة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات فى الكتل السكنية، وطرح البدائل من حيث الكم والنوع والسعة والجودة الاقتصادية.

- قيام رابطة تجار السيارات بعقد ورش بين أهل القطاع لمساعدة الدولة فى تقديم بدائل، وعلى الحكومة أن تتعاون مع التجار فى تنظيم هذه الورش.

- توجيه للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات تجاه المعارض التى يثبت أنها تعمل بدون رخصة، ولم تتقدم بطلبات التصالح، وأيضًا اتخاذ الإجراءات مع المعارض المرخصة أو التى تقدمت للتصالح، وتشغل مساحات من الأرصفة والشوارع بالمخالفة.