تتضمن حوافز مالية وسندات تنمية مستدامة.. خطة مصرية للتحول نحو السيارات الكهربائية

يبدو أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد تحولات كبيرة في ملف التحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة ليس على المستوى العالمي فقط ولكن على الصعيد المحلي، بعدما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارته تدرس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال، والبنك المركزي أكثر من بديل مقترح للحوافز المالية، لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة.

وأضاف معيط أن ذلك يسهم في توطين صناعة المركبات الكهربائية، وتسويقها محليًا، على أن تصبح مصر بوابة لتصدير هذه السيارات لأفريقيا.

أول سيارة كهربائية مصرية

وذكر أن إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر يأتي في إطار حرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر؛ ويفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكًا أصيلًا في إنجاح المبادرات التنموية.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع القومي الكبير هو أحد نماذج الشراكة المهمة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، موضحا أن هناك شركات مصرية خاصة تشارك الحكومة في إنشاء محطات الشحن الكهربائي.

وأكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود.

وقال الوزير إن ذلك يتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالى الحالي إلى 30% في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ 140 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات.

سندات التنمية المستدامة

وذكر الوزير أن مصر تدرس حاليًا إصدار سندات التنمية المستدامة ليكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وأوضح أن الوزارة تستهدف التوسع في إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

وأشار الوزير إلى أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.

وتأتي تصريحات وزير المالية، بعد أسابيع قليلة من الإعلان الرسمي عن إطلاق مشروع أول سيارة كهربائية مصرية داخل قلعة النصر العريقة لصناعة السيارات، بالتعاون مع الجانب الصيني.

رابطة تجار السيارات: مصر قادمة

من جانبه قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ"مارشدير"، إن التوجيهات الرئاسية الجديدة الخاصة بالمشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، وكذلك تصريحات وزير المالية حول منح حوافز مالية، لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة، تأتي في إطار الجهود المبذولة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة المركبات الكهربائية، وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وصرح رئيس رابطة تجار السيارات، بأن الرئيس السيسي، يدرك تماماً أهمية التحول نحو الاعتماد على المركبات الكهربائية، التي من المنتظر أن تغزو العالم خلال السنوات الخمس القادمة، في ظل ما تتمتع به من مميزات، متوقعاً أن يشهد عام 2022 اتجاه العديد من شركات السيارات العالمية للاستثمار في مصر لتصنيع المركبات الكهربائية.

وأكد أن مصر قادمة بقوة في مجال السيارات الكهربائية، مضيفاً أنه من المنتظر أن تصبح مركزاً لصناعة المركبات الكهربائية في المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة.