خبير:استحالة مساواة مغتربي الخليج وأوروبا في جمارك السيارات بسبب الاتفاقيات الدولية

الغاء شرط الثلاثة شهور أعاد لمبادرة سيارات المصريين بالخارج مضمونها

ذكر اللواء مصطفي حسين خبير السيارات في مصر لمارشدير أن التعديلات الأخيرة التي تم ادخالها على مبادرة سيارات المصريين في الخارج أعادت لها مضمونها بعد أن كانت قد فرغت من مضمونها بسبب شرط الثلاثة شهور لتوفر الوديعة التي تتضمن الجمارك والضرائب والرسوم في حساب المغترب قبل 3 شهور من بدء المبادرة .

الغاء شرط الثلاثة شهور يزيد الاقبال على مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وقال أن الغاء هذا الشرط سيؤدي الي زيادة الاقبال على مبادرة سيارات المصريين في الخارج . وأكد ان شرط الثلاثة شهور كان شرط تعجيزي لكتلة المغتربين الرئيسية لمصر في دول الخليج العربي والتي تبلغ 4.5 مليون مصري ثم الأردن بواقع 1.6 مليون مصري وهذه الفئة تقوم بتحويل دخلها في هذه الدول أولاً بأول لمصر .

صعوبة تحقيق مطالب المصريين بالغاء شرط استيراد سيارة لمغتربي الخليج من أوروبا وفق المبادرة

كما أكد أن مطالب المصريين في الخارج بالمساواة الجمركين في المعاملة بين سيارات المصريين في دول الخليج وفي أوروبا أمر غير ممكن تحقيقه بسبب وجود اتفاقيات دولية منظمة لهذا الأمر ولا يمكن اعطاء ميزة تجارية لدولة لا تطبق شروط الاتفاقيات الدولية مع مصر. وقال أن دولة الشحن لا يمكن استبدالها خارج دولة التواجد للمغتربين في دول الخليج حيث تعتبر شرط أساسي في المبادرة مؤكداً أن هذا الشرط يتعارض مع الاتفاقيات الدولية حال الغاءه.

استيراد سيارة للمغتربين في الخليج من أوروبا لمصر يمكن وفق الاستيراد الشخصي بعيد عن مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وأكد ان من يرغب من المغتربين في الخليج لادخال سيارة لمصر من أوروبا , فيمكنه ببساطة استيرادها بصورة شخصية لمصر ولكن سيكون عليه دفع الضرائب والرسوم عليها بصورة فورية بدون أي استرداد لهذه القيم مثل مبادرة سيارات المصريين في الخارح ولكنه سيستفيد في نفس الوقت من الاعفاءات الجمركية الأوروبية على السيارات ولكنه سيتعامل بطريقة الاستيراد الشخصي العادية وليس ضمن المبادرة.