تقرير: تخوفات صينية من تخزين السيارات الجديدة بسبب الروتين في مصر

ذكر تقرير لموقع chinadaily.com.cn تفاصيل وملخص للنتائج التي وصل لها قطاع السيارات في مصر بتعاونه مع الصين خلال المعرض الأخير الذي نظم في الصين ، وذكر التقرير أن مؤتمر التعاون في قطاع السيارات بين الصين والدول العربية شهد توقيع اتفاقين بين مصر والصين يهدفان إلى تحويل التعاون بين البلدين في مجال السيارات نحو التصنيع ووقع المجلس الصينى لتعزيز التجارة الدولية ولجنة صناعة السيارات وشركة مصر القابضة للنقل البحرى والبحرى على صفقات تتعلق بتعميق الروابط الصينية المصرية فى صناعة السيارات.

وقال وانغ شيا رئيس لجنة صناعة السيارات بالمجلس الصينى لتعزيز التجارة الدولية ان "صادرات السيارات الصينية تتعافى بعد سنوات من التراجع، حيث تعد مصر واحدة من اكبر وجهات التصدير بين الدول العربية منذ عام 2015". وقال محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبحري: "سنقوم بإبرام اتفاق بشأن إنتاج ما مجموعه 900 مركبة في الشهر، مع توقع الاستفادة من خبرة صناعة السيارات الصينية في التجميع والآلات. "

وأعلن يوسف أن الهدف التالي هو تأمين اتفاقات بشأن الجرارات والجرافات مع الشركاء الصينيين في عام 2018. وقال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل إن مصر لديها سوق محلية ضخمة يمكنها أن تستهلك كمية كبيرة من السيارات المصنوعة في الصين لأن المنتجات تتناسب مع الطلب المحلي وتقدم أسعارا أقل واستهلاكا اقتصاديا للوقود وقال ان سوق السيارات في مصر الذي يبيع سيارات بملايين الدولارات يتزايد نموه.

وقال قابيل إن استراتيجية صناعة السيارات في مصر تركز على تصنيع السيارات المحلية في محاولة للتفوق على أسواق مجاورة مثل تركيا بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج. وقال وانغ إن اتفاقية التعاون الصينية المصرية الحالية تتماشى مع هذه الاستراتيجية، حيث أن شركات صناعة السيارات الصينية قد حولت نماذج أعمالها بعيدا عن شحن السيارات الجاهزة ذات السعر المنخفض، نحو مبادرات مشتركة مثل التصنيع محليا والاستثمار المشترك في التوزيع. وكانت مجموعة سايك-جنرال موتورز-ولينغ للسيارات ومجموعة بايك ومجموعة تشانجان للسيارات ومجموعة سينوتروك وشركة كينغ لونغ المتحدة لصناعة السيارات وشركة جاك موتورز ومجموعة تشونغتشينغ سوكون الصناعية من بين أكبر مصدري السيارات الصينية إلى الأسواق العربية خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

واعتبارا من عام 2016، برزت السودان وتونس كثالث ورابع أهم الوجهات التصديرية بين الدول العربية، بعد مصر والسعودية، وجاءت جيبوتي في المركز الخامس. وعلق المتحدثون في المؤتمر على التحديات التي تواجه شركات صناعة السيارات الصينية في الأسواق العربية، حيث يمكن أن يكون للتغييرات السياسية تأثير كبير على المشاريع وقال تشيو يشنغ نائب المدير العام لشركة جيلى "ان شركات صناعة السيارات الصينية تحتاج الى اجراء بحث شامل فى الاطار القانونى للاسواق المستهدفة لضمان الشرعية مع خفض المخاطر القانونية".

وقال لوه تسنغ مياو المدير العام لشركة BV-VEO Standards Technical ان هناك العديد من القضايا التفصيلية التى يتعين على شركات صناعة السيارات الصينية فحصها. وقد أعطى مثالا على ذلك: "بتعامل العديد من الدول العربية مع الموديلات الجديدة باضافة تغييرات طفيفة لها وطرحها كموديل جديد، لذلك يتعين على مصدري السيارات الصينيين تقديم أوراق جديدة لهذه النماذج الجديدة للسلطات المصرية رغم أن التغييرات التي حصلت عليها طفيفة.

واضاف "اذا كانت الجمارك ستمنع الموديلات بسبب عدم وجود وثائق للموديلات الجديدة، فان الشركات ستضطر الى انفاق اشهر في تقديم الطلبات ذات الصلة، مع ترك هذه الموديلات ذات التحديثات الطفيفة في المخازن".