م.محمد سعودي : لدينا مسؤولية مجتمعية وهناك تكلفة لا يراها البعض في أسعار السيارات

لا يفضل الظهور الاعلامي على الاطلاق ، ربما المرة الأولى التي يظهر اعلاميا كانت في اطلاق سيارتي سوزوكي جراند فيتارا وفرونكس ، وكان لابد من انتهاز الفرصة ومقابلته وعمل حوار معه حول الاوضاع الراهنة التي يشهدها سوق السيارات، خاصة وانه كان عضو غرفة وسائل النقل باتحاد الصناعات وشارك في المناقشات والمباحثات حول وضع تصور لاستراتيجية السيارات وتعميق الصناعة المحلية. مهندس محمد عبدالمنعم سعودي رئيس مجلس ادارة مجموعة سعودي للاستثمارSIG تحدّث معنا فكان هذا الحوار:

مجموعة سعودي للاستثمار والطرح في البورصة المصرية

- في البداية هل التركيز على اسم SIG كشركة قابضة منذ توليك المسؤولية كان بهدف الطرح في البورصة.. وهل لا تزال الفكرة مطروحة؟

مجموعة سعودي للاستثمار SIG تأسست عام 1980، وهي شركة قابضة حالياً ، لم يكن التصور أن تظهر الشركة في صورة شركة قابضة حتى 2012 ، وعندما توليت المسؤولية تم ضم الشركات المتفرقة تحت مظلة سعودي جروب للاستثمار، وبالتالي الأفضل كان تحولها لشركة قابضة تندرج تحتها عدة شركات في مجالات مختلفة ،وبالطبع كان هناك تصور لاحتمال الطرح فيما بعد في البورصة وذلك كان أحد أهداف التجهيز لتصور SIG ، ولكن ميعاد أو صورة الطرح أمر لم يتم أخذ قرار به من قبل المساهمين، يمكن اعتباره مجرد تجهيز للفكرة نفسها. حالياً لا يوجد تصور صريح للطرح في البورصة ولكن ما فعلناه مجرد تجهيز لأن نكون شركة قابضة واضحة المعالم ومساهماتها في الشركات غير التابعة ادارياً واضحة ، ربما يكون الطرح هدفا مؤجلا ولكن ليس في الوقت الحالي.

رؤية سوق السيارات المصري للسنوات المقبلة

- ما تقييمك الحالي لسوق السيارات والرؤية خلال الفترة القادمة؟ سوق السيارات في مصر مر بظروف متنوعة , وعندما نرى السنوات الاثنا عشر سنة الماضية, فقد مر السوق بفترات متغيرة بين انتعاش وركود والمشكلة الدائمة من وجهة نظري في سوق السيارات هو عدم استمرارية الاستقرار ، فالسوق بصورة عامة لديه قابلية للنمو؛ فيظل التعداد السكاني الكبير من اهم مميزات هذا السوق ، مبيعات السوق خلال السنوات العشر الأخيرة بلغت في المتوسط 200 ألف سيارة سنويا, وفي حال حدوث استقرار اقتصادي فمقدّر له تخطي 500 ألف سيارة سنوياً, ولحدوث ذلك الأمر نحن بحاجة الى ثبات اقتصادي واستمرارية بشكل متجانس لفترة طويلة, وهذا الأمر للاسف لم يحدث في الفترة السابقة.

- ولكن هذا الكلام يتردد منذ 15 عاما ، ولم نشاهد هذا الرقم؟

بالعودة لما قبل 2011 , فالقرار الأساسي الذي غيّر شكل سوق السيارات المصري تمثّل في تعديل التعريفة الجمركية في عام 2004، وبالتالي حدثت انتعاشة كبيرة في المبيعات حتى عام 2008 واقترب السوق من 400 ألف سيارة، لكن حدثت الأزمة المالية العالمية في 2009، وتأثرت بها العديد من البنوك الناشطة في تمويل السيارات ، فهبطت المبيعات ، ثم استرّد السوق قوته وأخذ مسار تصاعدي في 2010 حتى جاء عام 2011 ، ومنذ ذلك الوقت لم ينعم السوق بفترة استقرار لمدة 5 سنوات متواصلة على الأقل ،وهو ما يجعلنا نقول أن السوق لم يتجه للوصول لقدرته الكاملة من المبيعات. لم يكن هناك استقرار في الفترة ما بين 2011 حتى 2013، ولكن بعد ذلك وحتى 2016 بدأ السوق في النمو والاستقرار ، ثم حدث تحرير لسعر الصرف وبالتالي حدثت زيادة كبيرة في الأسعارتعقبها تراجع في المبيعات، واستغرق الامر بعض الوقت حتى قام المواطن بهيكلة أموره واستيعاب الزيادات بمعنى أوضح حتى يحدث تعافي للسوق،وبدأت السوق يستقر ومنذ 2018 أخذ السوق مسار تصاعدي وجاء تطبيق اتفاقية الشراكة الاوروبية والغاء الرسوم الجمركية ليساعد السوق على النمو بشكل كبير ، لكن جاءت جائحة كورونا في 2020 ،حيث تراجع السوق ،ثم بدأ ينمو ويستقر نوعاً ما حتى حدثت أزمة حرب روسيا وأوكرانيا في 2022 ومنذ هذا الوقت السوق في وضع غير مستقر. وبالتالي فترات استقرار السوق تأتي في حدود عامين أو عام ونصف وهي فترة لا تعطي المصنّع أو المستثمر المدة التي يمكنه فيها تنمية أعماله, وهناك أمور داعمة للقطاع منها مثلا التمويل ، الذي ارتفعت تكلفته كثيرا سواء للأفراد أو للشركات ، ومع زيادة تكلفة سعرالمنتج وتكلفة التمويل أصبح الأمر يشكّل عبئا كبيرا على المشترين ،وبالتالي أثّر على حجم نمو السوق بصورة كبيرة, ولكن كصورة عامة هناك قابلية للنمو مثلما ذكرنا ويفترض أن يتجاوز السوق 500 ألف سيارة سنوياً بدون أي مشكلة.

كيف يكون استقرار السوق في الفترة المقبلة

- ما الذي ينقص سوق السيارات بالإضافة الى عدم استمرارية الاستقرار؟

من وجهة نظري ، قطاع السيارات في حاجة هامة الى تنظيم الاستيراد ، لا أقول قيود بل تنظيم ، نحن في حاجة الى بعض اللوائح والاجراءات المنظمة ، سواء جهة أو قوانين وهناك جهات يمكنها المشاركة في ذلك مثل جهاز حماية المستهلك، شكل الاستيراد في مصر ليس ممنهج، هناك جزء رسمي وجزء غير رسمي ، وكل الدول لديها شكل لتنظيم السوق غير الرسمي، فلا يوجد استيراد على اطلاقه ، لأن ذلك يؤدي لمشكلات في العملة الأجنبية ومشكلات مع العملاء فيما بعد سواء توافر قطع الغيار او في الضمان وفي أمور كثيرة لها علاقة بتشغيل السيارة، ولا توجد دولة تقريباً حتى في دول الخليج القريبة لا توجد مثل هذه الأمور.

- كنت عضو في المناقشات التي تمت لوضع استراتيجية السيارات ، هل قدمت تصورك الى المعنيين؟

كنت اشارك بصفتى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، ممثل عن صناعات وسائل النقل, وبالتالي كنت في اللجان التي تشكل من اتحاد الصناعات لمناقشة ما يطلق عليه استراتيجية صناعة السيارات، والأمر كان متعلق بتنمية صناعة السيارات وتوطينها في مصر والمجموعة كلها عملت على أكثر من تصور وجرت نقاشات مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ولجنة الصناعة بالبرلمان وتم نقاش تفصيلي حول توطين الصناعة،وكان هناك هدف أساسي هو وضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية وهذا الأمر يبدأ في الأساس من الصناعات المغذية، ومن وجهة نظري ان هذا ما تفتقده استراتيجية صناعة السيارات التي سيتم تطبيقها، وما افتقدناه قبلها من تواجد قانون منظم لصناعة السيارات بنسب المكون المحلي. وبالنسبة للاستراتيجية التي تم مناقشتها , فهي تنتظر اللائحة للتنفيذ, ولكن نحن في النهاية نحتاج زيادة نسبة المكون المحلي والأمر يحتاج لأخذ الصناعة من القاعدة من خلال الموردين المحليين الذين يحتاجون لتنمية قوية وتوفير لصناعة الخامات لأن هذا يؤدي لمشكلات في الصناعات المغذية وهو ما يقلل نسب المكون المحلي في السيارات ويجب أن يكون التركيز الأساسي على تصنيع الخامات.

تعميق صناعة مكونات السيارات ضرورة

- اذن انت ترى ان بدون صناعة مكونات لن تكون لدينا فرصة كبيرة في صناعة السيارات؟

مراحل التصنيع بالتبسيط تتم على 4 مراحل .. الكبس ثم اللحام ثم الدهان وأخيرا التجميع.. لو اردنا تعميق الصناعة الوطنية يجب علينا اختيرا بعض الأجزاء لتعميقها وتحديدا جزء من جسم السيارة او نتعمق اكثر في مكونات البلاستيك ، ولفعل ذلك نحتاج الى "الخامة" ومعالجتها ، يجب ان يكون لدينا تصنيع للخامة ، حتى لو لم نمتلك الخامة في شكلها البدائي نستوردها ونعالجها ونعيد تصنيعها ، بحيث انك تعمل "صاج" صالح للكبس ، فتنتج جسم السيارة. ممكن حجم الاستثمار في مصنع يكون ضخم جدا مقارنة بحجم الشركات ، لكن وارد ان يحصل بشكل او بآخر استثمار لعدة شركات في مكابس وبالتالي يكون هناك مصنع كبس وكل شركة تملك "الاسطمبة" الخاصة بها ، وبالتالي نستطيع ان نزوّد من نسبة المكون المحلي ونعمق الصناعة ونخفّف من فاتورة الاستيراد. لان جسم العربية هو الجزء الأكبر من مكون السيارة ، نحتاج الى تقسيم مراحل الصناعة وندرس ماهو المكون الذي نستطيع انتاجه في كل مرحلة. قاعدة الهرم في صناعة السيارات هي الخامة والصناعات المغذية ، كلما استطعت زيادة المكون المحلي كلما كانت فرصتك افضل في صناعة السيارات، هناك دول ليس لديها صناعة سيارات لكنها قائمة على الصناعات المغذية ، مثل تايوان لديها بعض الشركات التي تصنع بعض السيارات لكنها الاكبر في تصنيع المكونات. اليابان نفسها لا تمتلك الخامة ، لكنها قادرة على استيرادها بصورة بدائية وتقوم بمعالجتها واعادة تصنيعها.

- بالحديث عن الصناعات المغذية ، لماذا لم تقدموا على تصنيع احدى المكونات ، وخاصة ان لديكم مصنع منذ ما يقرب من 50 سنة وتدركون اين القصور؟

بصراحة لم نفكر في ذلك ، في بعض الأحيان يكون من الافضل أن يتم فصل الصناعات المغذية أو صناعة المكون المحلي في مصانع متخصصة بعيداً عن شركات السيارات نفسها ،وربما يحدث أن تقوم شركة سيارات بانشاء شركة مستقلة منفصلة صناعياً بالكامل عن مصنعها للتصنيع لبعض هذه المكونات, ونحن في سوزوكي لم نفكر في تصنيع مكونات السيارات بمصر ولكن في بداية التسعينيات كنا نقوم بتصنيع المقاعد , ولكن بعد ذلك قمنا بنقل ذلك لأحد الموردين.

- التجميع المحلي.. مصنع سوزوكي منذ سنوات طويلة لا ينتج سوى الفان بشكلها القديم.. أين الجديد الذي تقدمونه واين سيارت الركوب ؟

بالنسبة للسيارات التجارية كان هناك تأخر في تغيير الموديل الفان المصنع محلياً لأنه لم يكن هناك تجديد عليه في الخارج وتم تغيير الشكل منذ فترة قليلة ،اما بالنسبة للملاكي كان هناك خطة لتجميع موديلبالاتفاق مع سوزوكي, ولكن مع الأحداث الاقتصادية التى يمر بها العالم اجمع والظروف كان قرار سوزوكي تفضيل التأجيل ولكن مازال المشروع متفق عليه ومدروس وتم تأجيله الى عام 2024 للاستمرار في دراسة المشروع حتى تستقر الرؤية الاقتصادية عالميا، وبالتالي في خلال 3 سنوات قادمة سنقوم بتقديم سيارة تجميع محلي.

- كان لديكم توكيل اخر وتقومون بالتجميع المحلي له، لماذا تخليتم عن التوكيل الأخر رغم تحقيق بعض النجاحات ولماذا عدم التفكير في البديل؟

الافضل في المرحلة الحالية هو التركيز على ما نقدمه من سيارات ، وفي الفترة المقبلة كل شيء وارد لتقديم توكيلات أخرى . واليوم نحن نتحرك في مجال الأعمال وفقاً للمتغيرات الحالية وهناك دائماً أمل مستمر وفي نفس الوقت هناك ثقة بأن مصر قادرة على أن تعبر من الأزمات المختلفة وهذا رأيي الدائم الذي أعلنه مع الشركاء الأجانب في قطاع السيارات أو غيره, وأطالب بألا يكون القرار لحظي وفق الوضع الحالي لأن مصر قادرة على تغيير الوضع الحالي. وبالتالي , بعد ذلك يمكن أن نتجه للحصول على توكيل آخر مع تغير الظروف ولكن في الوقت الحالي لن يحدث هذا خلال عام إلى عامين.

- بالعودة مرة اخرى لموضوع التوكيلات الأخرى ، الشركات الصينية أصبحت رائدة في السيارات الكهربائية ، لذلك كثير من الوكلاء في مصر يتعاقدون او يبحثون عن التعاقد مع توكيلات صينية، سوزوكي متأخرة كثيرا في السيارات الكهربائية وهو ما سيجعلكم متأخرين ، فأين البديل؟

كل شيء وارد .. وممكن خلال سنة او سنة ونص يحدث هذا، سوزوكي تعمل خلال العام المقبل على اقامة مصنع للسيارات الكهربائية في الهند, والمفترض أن يتم انتاج سيارات كهربائية هناك ولكن موعد تصدير هذه السيارات للسوق المصري وغيره فهذا أمر غير محدد حالياً ، بالقياس مثلا سوزوكي لديها سيارات هايبريد ، ولكنها ليست متاحة للسوق المصري ومخصصة لأوروبا وجنوب شرق آسيا والهند فقط ولكن أمامها قرابة السنة حتى تكون متاحة للسوق المصري والشرق الاوسط حيث يقومون في سوزوكي بتجارب في دول الخليج، في نهاية 2023 سندخل في اطار تجارب سيارات الهايبرد ، ومع بدء انتاج السيارات الكهربائية من سوزوكي في 2024, يمكن استيراد سيارات كهربائية لمصر من سوزوكي في 2025 أو بداية 2026.

انتظروا الجزء الثاني من الحوار