تقرير : بكين تسعى لإلغاء التعريفات الأوروبية على السيارات الكهربائية

تسعى بكين جاهدة لإقناع الاتحاد الأوروبي بإلغاء تعريفاته الأولية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية بحلول الرابع من يوليو 2024، وذلك بعد اتفاق الطرفين على إجراء محادثات تجارية جديدة، حسبما أفادت صحيفة جلوبال تايمز المملوكة للدولة الصينية.

وفقاً للتقارير، اتفق الجانبان على استئناف محادثات التعريفة الجمركية بعد مكالمة هاتفية بين مفوض الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، والتي جرت يوم السبت خلال زيارة وزير الاقتصاد الألماني إلى الصين. وأكد الوزير الألماني أن أبواب النقاشات «مفتوحة».

أفادت الصحيفة بأن أفضل نتيجة متوقعة من المحادثات الأوروبية الصينية هي تخلي الاتحاد الأوروبي عن قراره بشأن التعريفة الجمركية قبل الرابع من يوليو، نقلاً عن مصادر موثوقة. كما أكدت الصين رغبتها في إلغاء تعريفات الاتحاد الأوروبي الجمركية، معبرة عن استعدادها للتفاوض لتجنب حرب رسوم جمركية جديدة، خصوصاً في ظل استمرار معاناتها من الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضتها إدارة ترامب. ومع ذلك، تؤكد الحكومة الصينية أنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية الشركات الصينية في حال تفاقمت الأمور.

في منتصف مايو 2024، أعلن البيت الأبيض عن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، تشمل السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصلب والألومنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.

تفاصيل الرسوم الجمركية الأوروبية

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 17 في المئة و38 في المئة على واردات السيارات الكهربائية من الصين. جاء هذا الإعلان كجزء من النتائج المؤقتة للتحقيق الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2023، والذي خلص إلى أن إنتاج السيارات الكهربائية الصينية يستفيد من «الدعم غير العادل، مما يشكل تهديداً بإلحاق ضرر اقتصادي بمنتجي السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي».

تضاف هذه التعريفات الجديدة إلى التعريفات القياسية للاتحاد الأوروبي البالغة عشرة في المئة، وتغطي واردات السيارات الكهربائية الجديدة التي تمتلك محركاً كهربائياً واحداً أو أكثر قادماً من الصين، بينما لا تشمل السيارات الهجينة ولا المدخلات الفردية للسيارات الكهربائية مثل البطاريات.

تختلف معدلات التعريفة حسب شركة صناعة السيارات، ويُزعم أنها حُسبت استناداً إلى تقديرات الدعم الحكومي لشركات مثل بي واي دي وجيلي وسايك. كما تشمل التعريفات أيضاً شركات صناعة السيارات الغربية التي تصنع المركبات الكهربائية في الصين لصالح الاتحاد الأوروبي، مثل تسلا وبي إم دبليو وفولكس فاجن.

في مايو 2024، حذّر الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو، أوليفر زيبسي، والرئيس التنفيذي لفولكس فاجن، توماس شيفر، من فرض الاتحاد الأوروبي رسوم استيراد على السيارات الكهربائية من الصين، قائلين في تعليقات نقلتها رويترز إن ذلك قد يقوض خطة التحول الأخضر للاتحاد الأوروبي ويضر شركات صناعة السيارات التي تستورد السيارات المصنوعة في الصين.

حرب تجارية تلوح في الأفق

توترت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وعلاقة الصين الوثيقة بروسيا، وزادت الحمائية التجارية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي مؤخراً مدفوعة بمخاوف من حدوث إغراق للمنطقة بالسلع الصينية الرخيصة في ظل تطلعات الشركات الصينية إلى زيادة الصادرات وسط ضعف الطلب المحلي.

على الجانب الآخر، رفضت الصين اتهامات الاتحاد الأوروبي بأنها تقدم إعانات غير عادلة للشركات الصينية لزيادة إنتاجها، قائلة إن تطوير صناعة السيارات الكهربائية في الصين كان نتيجة لتطور التكنولوجيا وتوسع السوق وتعافي سلاسل التوريد الصناعية.

وقال تشانغ يان شنغ، كبير الباحثين في المركز الصيني للطاقة، «عندما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين أنها ستحقق في تزايد إنتاج السيارات الكهربائية في الصين، كان لدي شعور بأنها ليست قضية اقتصادية فحسب، بل قضية جيوسياسية أيضاً».

وأضاف يان شنغ «شخصياً، أعتقد أنه من غير العادل بدء حرب الرسوم الجمركية من خلال النظر فقط إلى معدل استغلال القدرة والطلب غير الكافي».

ورغم دعوة بكين لإجراء محادثات، أشارت إلى أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات انتقامية إذا لم تتراجع المفوضية الأوروبية، معتبرة بروكسل مسؤولة كاملة عن التوترات المتصاعدة.

ألمحت السلطات الصينية إلى الإجراءات الانتقامية المحتملة من خلال تعليقات وسائل الإعلام الحكومية والمقابلات مع شخصيات الصناعة. وقال جاكوب جونتر، كبير المحللين في معهد ميريكس للدراسات الصينية ومقره برلين، «من المحتمل أن ترفع بكين الرسوم الجمركية بما يصل إلى 25 في المئة على السيارات الأوروبية الصنع بمحركات سعة 2.5 لتر أو أكثر».