النيابة العامة تحول متجاوزي السرعة على الطرق الساحلية للمحكمة الجنائية

أصدرت النيابة العامة المصرية بيان جديد حول ظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة على الطرق الساحلية. وقالت أنها في ضوء ما تلقته من توجيهات من قبل النائب العام المستشار محمد شوقي بضرورة مواجهة جرائم تجاوز الحد الأقصي للسرعة المقررة بصورة فعالة فقد بدأت في اتخاذ اجراءاتها. ويأتي ذلك بعد صدور بيان النيابة العامة بتاريخ 11 من مايو 2024 .

رصد تجاوز صارخ للسرعات بلغ 100 كم زيادة

وقالت النيابة العامة أنها رصدت في الفترة السابقة وعبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور قيام بعض سائقي السيارات والمركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بما يتجاوز السرعات القانونية المقررة وبسرعات متهورة وصارخة حيث تجاوز البعض السرعة المقررة بأمثر من 100 كم في الساعة وهو أمر يعرض حياة المواطنين ومرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر.

ضبط كل من يتجاوز السرعة بالطرق الساحلية وتحويله لمحكمة جنائية

وبناء على ذلك أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط واحضار المتهمين في تلك الجرائم من أجل استجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته منهم للمحاكمة الجنائية. وأكدت النيابة العامة أنها ستراقب بصورة مستمرة سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدي بكل حسم لظاهرة تجاوز السرعات المقررة بتقديم من يقوم بهذه الجريمة للمحكمة الجنائية للحفاظ على حياة مرتادي الطرق وممتلكاتهم. 
 

النيابة العامة رصدت حالات تجاوز للسرعة من قبل

وقد رصدت النيابة العامة في وقت سابق بعض من جرائم تجاوز السرعات القانونية المقررة عبر المنظومة الالكترونية لنيابات المرور . وتبينت أن من بين الحالات المرصودة قيام سائقي حافلتين مدرسيتين بالقيادة بسرعة تجاوز السرعة المقررة قانوناً بواقع 40 كم. وعرض ذلك حياة مستقلي الأتوبيسين للخطر . وباشرت النيابة العامة التحقيقات بخصوص الواقعتين وأمرت بضبط المتهمين.

قيام سائقي حافلتين بتجاوز 100 كم في الساعة

وخلال الاستجواب أقر المتهم الأول بقيادة الحافلة بسرعة بلغت 101 كم في الساعة في منطقة شيراتون في القاهرة. بينما قال الثاني أنه قاد الحافلة بسرعة 102 كم في الساعة في منطقة المنتزه في الاسكندرية. ويأتي ذلك بالرغم من أن السرعة المقررة في القانون على كلا الطريقين تبلغ 60 كم في الساعة .