خبراء في نيجيريا يطالبون بتطبيق نظام كروت البنزين الذكية المصري

طالب خبراء في نيجيريا الحكومة الاتحادية باعتماد مبادرة كروت الوقود الذكية التي تمكن أصحاب المركبات التجارية، بما في ذلك السيارات الرسمية المملوكة من قبل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والهيئات الدينية والوكالات الحكومية للتسجيل والحصول على البطاقات الذكية لشراء الوقود بأسعار منظمة من المحطات المملوكة للشركة الوطنية النيجيرية للبترول.

وصرح بذلك رئيس قسم البنوك والمصارف بجامعة ولاية ناساراوا كيفي وأوتش أواليك خلال محادثة مع الصحفيين في أبوجا يوم الأربعاء. وقال ان هذا النموذج الذى حقق نجاحا كبيرا فى مصر وليبيا سيساعد فى معالجة القضية المستمرة لندرة الوقود فى البلاد. ووفقا له، فإن الحاجة إلى اعتماد النموذج أصبحت حتمية في أعقاب ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق الدولية.

وأوصى أواليك، بأن البطاقات الذكية، والتي سيتم تمريرها في محطات تعبئة الشركة الوطنية للنفط، سيكون المستهلكون قادرين من خلالها على شراء كمية محدودة من الوقود المدعوم، وسوف يحتاجون إلى دفع سعر السوق لأي حجم إضافي من الوقود يقومون بشراءه.

وأضاف أن أصحاب السيارات الخاصة من المتوقع أن يشتروا الوقود بسعر السوق من محطات التعبئة التي يديرها مستثمرون من القطاع الخاص. وقال أواليك: "لا يمكن للشركة الوطنية للنفط أن تستمر في تحمل مسؤولية استيراد المنتجات البترولية وحدها دون دعم القطاع الخاص.

ويقول الكثيرون إن دعم الوقود له عواقب سلبية على الاقتصاد، بما في ذلك تشجيع الاستهلاك المفرط للوقود والطاقة، وخلق أعباء مالية على الميزانيات الحكومية، وزيادة التكاليف الصحية والبيئية للوقود الأحفوري، فضلا عن المساعدة على تعزيز عدم المساواة. "وفي الواقع، أظهرت الدراسات أن أغنى 20 في المائة من الأسر في الدول المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل تستخدم الوقود المدعوم أكثر ست مرات أكثر من أفقر 20 في المائة بالمجتمع.

"ولكن من الواضح أن إلغاء الدعم سيكون له عواقب كارثية على الطبقات الفقيرة من المجتمع". وأضاف: "لذلك، فإن التوازن الصحيح هو قيام نيجيريا بإضفاء الطابع المحلي على النموذج الذي استخدم بدرجة من النجاح في بعض البلدان المنتجة للنفط في أفريقيا، ولا سيما مصر وليبيا.