العراق والسعودية ومصر أكثر الدول التي تستورد سيارات من الأردن

ارتفع عدد السيارات الهجينة التي تم الافراج عنها من الجمارك في الأردن بنسبة 19.3 في المائة في عام 2017 مقارنة بعام 2016. ووفقا للإحصاءات للجنة المستثمرين في المنطقة الحرة الأردنية، بلغ عدد السيارات الهجينة في عام 2017 نحو 31.500 سيارة مقارنة ب 26.400 سيارة في العام السابق.

وأظهرت الإحصاءات أيضا أن التخليص الجمركي لسيارات الوقود العادية ارتفع بنسبة 23.4 في المائة ليصل إلى 44000 سيارة في عام 2017 مقارنة ب 33700 في عام 2016. وفيما يتعلق بالصادرات، انخفض العدد بنسبة 7.4 في المائة مقارنة بعام 2016 ليصل إلى 35000 مركبة بدلا من 37700 في عام 2016.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة "JFZIC " نبيل رمان لصحيفة "جوردان تايمز" إن الانخفاض في الصادرات بدأ مع الاضطرابات في المنطقة، خاصة بسبب إغلاق حدود العراق. وأشار إلى أن الأردن كان يصدر حوالي 100 ألف سيارة سنويا، منها 80 في المئة إلى العراق والباقي إلى السعودية ومصر.

وعزا رئيس اللجنة ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة إلى الموعد النهائي الذي يقترب والمتعلق بقرار الحكومة إلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية الممنوحة لهذا النوع من المركبات. وتدفع السيارات الهجينة معدل ضريبة خاص مخفض بنسبة 25 في المائة من سعرها، بدلا من 55 في المائة بالنسبة للسيارات العادية. ودخل القرار حيز النفاذ في عام 2012، وجدد كل عام.

ويمنح الناس أيضا خيار عدم السيارات القديمة التي تعمل بالبنزين (10 سنوات أو أكثر)، وتسليمها للسلطات والحصول على إعفاء جزئي من الضريبة الخاصة لتسجيل سيارة هجينة جديدة، تكون الضريبة المفروضة عليها 12.5 في المائة، بدلا من 40 في المائة بالنسبة للسيارات العادية.

وفي ديسمبر، قامت الحكومة بتمديد الموعد النهائي حتى نهاية يناير فقط للسيارات التي دخلت المملكة قبل نهاية عام 2017.وقال رمان إن قرار إلغاء الإعفاءات، الذي يسري في نهاية هذا الشهر، سيرفع أسعار السيارات الهجينة بين 4000 دينار و8 آلاف دينار. وبالنسبة للسيارات الكهربائية بالكامل، والتي لم يتم تضمينها في القرار الجديد فستبقى معفاة، وقد تم الافراج عن 5.950 سيارة منها في العام الماضي.

ودعا رمان الحكومة إلى تمديد قرار الإلغاء، حيث أنه سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني بإيرادات مباشرة للخزينة. وأضاف أنه إذا كانت الضريبة تبلغ 55 في المائة مرة أخرى، فإن الطلب سينخفض بنسبة 60 أو 70 في المائة، مما سيخفض الإيرادات العامة بمقدار 40 مليون دينارا أو 50 مليون دينار.