تقرير اماراتي: استراتيجية السيارات في مصر ستجعل المصنعين المحليين أكثر كسلًا

تناول تقريراخباري نشر في موقع The National الإماراتي،وكتبه باتريك وير الذي عمل ككاتب اقتصادي ومحلل مالي في مصر لمدة 26 عامًا، وضع صناعة السيارات في مصر، إذ أكد على وجود قانون جديد يهدف لتطوير صناعة مكونات السيارات يشق طريقه من خلال البرلمان المصري، وقال التقرير أن هذا القانون غير حكيم لأنه يبدو مصمم لاستفادة مجموعة صغيرة من رجال الأعمال على حساب المستهلكين والبلد ككل.

والقانون الذي يعرف بقانون تنمية السيارات والصناعات المغذية (استراتيجية السيارات) حسب تناول التقرير، يهدف إلى تطوير عمل الشركات المحلية التي تعمل في مكونات صناعة السيارات، ولكن التقرير أكد أن ذلك سيتم عن طريق معاقبة الشركات المصنعة للسيارات.

وأكد التقرير أن القانون سيفرض لأول مرة ضريبة جديدة ضخمة على جميع سيارات الركاب المباعة، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، ثم إعادة توزيع حصيلة الضرائب على شركات صناعة السيارات التي تلتقى مع الأهداف الحكومية المعينة لاستخدام المكونات المحلية.

وسوف يتم وضع حصيلة الضريبة في صندوق، ثم إعادة توزيعها على شركات صناعة السيارات في مصر كحافز للوصول إلى هدف الحكومة، الذي من شأنه أن يرتفع تدريجيا على مدى عدة سنوات.

وقال أنه من الواضح أن العبء الأكبر من التكلفة سيتحمله المستهلكين، كما أن المكونات المحلية يكاد يكون من المؤكد أنها أكثر تكلفة من تلك المصنوعة في الخارج، لأنهم إذا لم يكونوا كذلك فلم يحتاجون قانون خاص بهم في المقام الأول، وهو ما سيجعل المنتج النهائي أكثر تكلفة، مما يجعل من الصعب أن نرى كيف ستنجح الشركات المصنعة محليًا في المنافسة خارج مصر.

وقد أعطت الحكومة في فترة التسعينيات لشركات صناعة السيارات حماية جمركية ضخمة، مما دفع الشركات المصنعة من جميع أنحاء العالم للعمل في مصر، وإنشاء مصانع تجميع مربحة بشكل رائع مع الشركاء المحليين، لتجاوز مشكلة الحماية الجمركية.

وعندما جاءت حكومة أحمد نظيف إلى السلطة في يونيو 2004، خفضت على الفور الرسوم الجمركية في جميع المجالات لكنها ترك الرسوم التي تقوم بحماية صناعة السيارات على حالها، كما بقيت التعريفات في عام 2004 من 40 إلى 135 في المائة على المركبات المصنعة بالكامل، في حين ظلت تلك التي تفرض على المكونات ما بين 20 إلى 40 في المائة. وفقا لمجموعة أكسفورد بزنس، فإن مصر في عام 2014 كان بها 15 مصانع لتجميع السيارات و75 من المنشآت المساندة التي أنتجت 145.000 سيارة.

وقد اشتري المستهلكون في البلاد في تلك السنة 300.000 من السيارات والحافلات، والآن ماذا كانت النتيجة بعد ما يقرب عقدين من الحماية؟ والاجابة أنه حتي اليوم تقريبا لا توجد أي من شركات صناعة السيارات قادرة على تصدير السيارات المصنوعة محليا خارج مصر. وفي عام 2001، وقعت مصر اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تعهدت بموجبها الحد تدريجيا من الرسوم الجمركية على السيارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، حتى الصفر في 2019.

أما الرسوم الجمركية على السيارات من اليابان والصين فلا تزال مرتفعة بواقع 135 في المائة. ولكن الرسوم الجمركية علي سيارات الاتحاد الأوروبي انخفضت إلى 16 في المائة، وهذا يعني أن شركات صناعة السيارات في مصر، وخاصة أولئك التي تقدم سيارات بمحركات كبيرة يشعرون الآن بوطأة المنافسة الحقيقية، ولهذا أغلقت مرسيدس بنز مصنعها لتجميع السيارات في مصر في العام الماضي.

ويبدو أنه بدلا من تشجيع المنافسة، فإن الحمايات الجمركية لا تفعل شيئا سوى جعل المنتجين المحليين كسولين، ومن الغريب أن القانون الجديد المقترح يحدد تعريفة جديدة على السيارات المستوردة بنسبة 10 في المائة، فهل هذا يعني أن مصر تهم عن التراجع عن اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي للحد من التعريفة الجمركية ؟ كما سوف تفرض كلًا من ضريبة الاستيراد وضريبة جديدة لتنمية صناعة المكونات على السيارات المستوردة، في حين أن السيارات المنتجة محليا من شأنها أن تدفع فقط الضريبة الجديدة لتنمية صناعة المكونات.