وزير المالية: رفع أسعار الوقود ليس غاية ولكن لتصحيح مسار دعم الطاقة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذي نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية اليوم السبت، امر ضروري للحفاظ علي استقرار الاوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز الـ 80 دولار للبرميل ولذا تدخلت الدولة لتصحيح الاسعار المحلية حتي لا تاثر سلبا علي وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة اخري للخطر.

لافتا ان قرار تحريك أسعار الوقود ليس غاية في ذاته وانما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذي يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة علي الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه.

واشار الي ان الدولة المصرية تداركت بسرعة هذا الوضع حتي لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد عن خمسين مليار جنيه وهو امر لاشك يحد من قدرة الدولة علي الاستمرار في الاصلاح الاقتصادي وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها المجتمع خاصة زيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعي.

وقال ان كل هذه المطالب التي تضعها الحكومة علي راس اولوياتها لاشك تتطلب اعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية الي دعم التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادي وتأمين المستقبل المالي للبلاد.