رد الحكومة على رفع أسعار الوقود : الدعم مرتفع بعد زيادة أسعار البترول عالميا

اوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تقديرات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد انخفضت إلى 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الحالي، في حين ان استمرار الاسعار العالمية للبترول كما هي الان كان يتوقع معها ان ترفع فاتورة الدعم الى 180 مليار جنيه أي ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وهو امر كان سياتي علي حساب مخصصات قطاعي الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل وهو امر لم تكن لتسمح به الدولة المصرية ولذا تم اتخاذ قرار تحريك اسعار الوقود.

وقال ان الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة اجمالية 334 مليار جنيه وهو ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية الشرائح الاولي بالرعاية من محدودي الدخل بجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.

واشار ان الموازنة الجديدة تتضمن ايضا زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد ادني 150 جنيها مع رفع الحد الادني للمعاش من 500 جنيها الى 750 جنيها، كما ان الدولة حرصت علي رفع حد الاعفاء الضريبي في ضريبة الدخل من 7200 جنيها شهريا الي 8000 جنيها ورفع حدود الخصم الضريبي علي الدخل للجميع الي نسب تصل الى 85% وكل هذه الاجراءات في ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من ٦٠ مليار جنيه كما وجهنا جزءا من هذا الوفر المالي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم مؤكدا ان وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التي سترتفع من اول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مما سيعمل على زيادة المرتبات بحد ادنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الاخرى وهو ما سيرفع حجم الانفاق على الاجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه الى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر ب 30 مليارجنيه عن العام المالي الحالي.